عدّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين بقضية تزوير وتلقي رشاوي مقابل إصدار شهادات تفيد بفحص سيارات غير صالحة لاجتياز الفحص. وعدلت المحكمة عقوبة موظف في الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور من السجن 5 سنوات إلى سنتين. فيما عدّلت عقوبة 6 آخرين من السجن 3 سنوات إلى سنة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن التحريات قد دلت على قيام موظف بالمرور، يقوم باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 100 و120 ديناراً على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإصدار ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات، التي تكون مجهزة للسباقات، ويتم تغيير الأجزاء الجوهرية بها وإضافة معدات للسباق، وذلك دون إحضار المركبات للفحص الفني بحسب الإجراءات المتبعة. وبعد توقيف المتهم اعترف بما نسب إليه، كما أقر المتهم الثاني أنه سبق قيامه بجلب 15 إلى 20 سيارة للمتهم، لاستخراج استمارات الفحص الفني مقابل تسليمه 50 أو 100 دينار، على حسب الاتفاق، وقد تم تسليمها له بمواقف سيارات الإدارة، كما أقر المتهم السابع أنه قام بتخليص سيارتين بعد فشلهما في اجتياز الفحص الفني بعد تقديم مبالغ مالية.