قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية: إن الوزارة تسعى خلال فترة زمنية قصيرة إلى تحويل القرى المصرية البالغ عددها 4470 قرية، من قرى مستهلكة ومستوردة إلى مكتفية ومنتجة ومصدرة، موضحًا أن هناك مشكلات في قرى صعيد مصر والدلتا وتسعى الدولة لحلها خاصة الخدمات الصحية وإعادة تشغيل الوحدات الصحية المغلقة في المحافظات.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي لأسواق المال، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة أمس، تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي" والذي تعقده الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
وأكد "الشريف" أن نسبة الأمية وصلت إلى نحو 30٪، وأن العديد من قرى الصعيد والدلتا تعاني من الفقر ونسعى لحل تلك المشكلات بمشاركة الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية تنمية محافظات الصعيد وإخراج الأفكار من الملفات وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل قرى ومحافظات مصر.
ويناقش المؤتمر فرص وآليات التمويل والاستثمار في الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة والأدوات غير التقليدية في توفير التمويل لبرامج وخطط التنمية الاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة وجود قواعد بيانات محدثة ودقيقة عن كل المشروعات والمشكلات بكل محافظة للمساعدة في خطط التنمية واتخاذ القرار السليم عند تخصيص أي مشروعات بالمحافظات، مطالبًا الخبراء المشاركين في المؤتمر بالمشاركة في خطط الدولة للإسراع بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المحافظات المصرية والجهود المطلوبة لدفعها.