اغتالت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية، عدداً كبيراً من صغار السن في عدة محافظات باليمن خلال العامين الماضيين. وتحرص قوات التحالف العربي على إعادة الأطفال المُجَنّدين تحت "راية الحوثي" الذين يقعون تحت الأسر على الحدود السعودية إلى أسرهم بأمان. وقال تقرير رسمي أعدته فِرَق الرصـد والتوثيـق الميدانيـة للتحالــف اليمني لرصـد انتهاكات حقوق الإنسان: أغلب الأطفال الذين سقطوا ضحايا بنيران قناصة الحوثي وصالح، كانوا أثناء جلوسهم أو لعبهم في منازلهم، أو خلال مساعدتهم لأسرهم بنقل المياه من صهاريج خيرية خُصصت لتوزيع المياه، إضافة إلى اغتيال بعضهم أثناء خروجهم من مدارسهم. وأضاف: ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أفرطت بمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في النزاعات المسلحة؛ إذ تقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاعات المسلحة، التمييزَ بين المقاتلين والمدنيين أثناء الهجمات؛ إذ اعتبر القانون الدولي أن توجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون. ووثّق مُعِدّو التقرير مقتل 393 طفلاً بينهم 273 قتلوا بهجمات عشوائية وقنص مباشر بأسلحة نارية، ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لها، كما قُتل ستة أطفال بهجمات شنتها عناصر تنظيم القاعدة في اليمن. وكانت محافظة تعز أكثر مَن عانت من سقوط الأطفال ضحايا بـالطلقات الحوثية. وأردف التقرير: فِرَق الرصد تأكدت من أن جميع الوقائع التي سقط فيها أطفال، كانت متعمدة من قِبَل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية، وأن تلك الوقائع ليس لها أي هدف عسكري محتمل؛ وإنما بقصد إزهاق أرواح الأبرياء. وسجّل فريق الرصد سجل انتهاكات حوثية بحق الطفولة، جميعها تندرج تحت التوزيع الفئوي لانتهاكات الطفولة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تُعرف بالانتهاكات الستة الخطيرة، وتشمل "قتل الأطفال أو تشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والعنف الجنسي ضد الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدة الإنسانية للأطفال، واختطاف الأطفال". ولفت التقرير إلى أن من أبرز آثار الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن القتلُ، والإصابةُ، والتشوهُ، والإعاقات؛ سواء المؤقتة أو الدائمة، والتأثير السلبي على النمو والاستقرار النفسي، وإجبار الأطفال على تحمل المسؤولية المبكرة التي قد تؤثر في الغالب على حالتهم التعليمية والنفسية، إضافة إلى عدم الحصول على التعليم والرعاية الصحية المطلوبة، ووفاة أو فقْد العائل الذي يقوم برعاية الطفل، وتأثير ذلك على حياة الطفل بشكل كبير جداً. وقال التقرير: التهجير القسري من بين الانتهاكات التي لَحِقَت بالطفولة في اليمن، وله آثار سلبية على نفسيات الأطفال ومعيشتهم، وانتشار عمالة الأطفال بشكل واسع؛ مما قد يجعلهم ضحايا عنف مستقبلي، وبروز ظاهرة الاتجار بالأطفال، وعدم توفير الحماية الكافية لهم، إضافة إلى تفكك الأسر؛ نظراً لاحتياجاتها وعدة أسباب معيشية أخرى.