أكد للتحالف اليمني لرصـد انتهاكات حقوق الإنسان، أن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية اغتالت 393 طفلاً بينهم 273 قتلوا بهجمات عشوائية وقنص مباشر بأسلحة نارية، في عدة محافظات باليمن خلال العامين الماضيين.وأفاد تقرير رسمي أعدته فرق الرصد والتوثيـق الميدانية للتحالف اليمني لرصـد انتهاكات حقوق الإنسان، أن أغلب الأطفال الذين سقطوا ضحايا بنيران قناصة الحوثي وصالح كانوا أثناء جلوسهم أو لعبهم في منازلهم أو خلال مساعدتهم لأسرهم بنقل المياه من صهاريج خيرية خصصت لتوزيع المياه، إضافة إلى اغتيال بعضهم أثناء خروجهم من مدارسهم.ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية انتهكت مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في النزاعات المسلحة، إذ تقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاعات المسلحة التمييز بين المقاتلين والمدنيين أثناء الهجمات، إذ اعتبر القانون الدولي أن توجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.وأوضح راصدو التقرير أنهم وثّقوا مقتل 393 طفلاً بينهم 273 قتلوا بهجمات عشوائية وقنص مباشر بأسلحة نارية، ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لها، كما قتل ستة أطفال بهجمات شنتها عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكانت محافظة تعز أكثر من عانت من سقوط الأطفال ضحايا بالطلقات مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية.وشدد التقرير على أن فرق الرصد تأكدت من أن جميع الوقائع التي سقط فيها أطفال كانت متعمدة من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية، وأن تلك الوقائع ليس لها أي هدف عسكري محتمل وإنما بقصد إزهاق أرواح الأبرياء.ولفت التقرير إلى أن من أبرز آثار الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن القتل والإصابة والتشوه والإعاقات سواءً المؤقتة أو الدائمة، والتأثير السلبي على النمو والاستقرار النفسي، وإجبار الأطفال على تحمل المسؤولية المبكرة التي تؤثر على حالتهم التعليمية والنفسية، إضافة إلى عدم الحصول على التعليم والرعاية الصحية المطلوبة، ووفاة أو فقد العائل الذي يقوم برعاية الطفل وتأثير ذلك على حياة الطفل بشكل كبير جداً.وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري من بين الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن، ونوّه بآثاره السلبية على نفسيات الأطفال ومعيشتهم، وانتشار عمالة الأطفال بشكل واسع مما قد يجعلهم ضحايا عنف مستقبلي، وبروز ظاهرة الاتجار بالأطفال وعدم توفير الحماية الكافية لهم، إضافة إلى تفكك الأُسر نظراً لاحتياجاتها وعدة أسباب معيشية أخرى.