فاجأ الرئيس السابق محمود احمدي نجاد الايرانيين وأربكهم الاربعاء باعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 19 مايو المقبل، على رغم معارضة المرشد الاعلى علي خامنئي. وتوجه احمدي نجاد الذي يعيش متقاعدا بعيدا من الانظار منذ انتهاء فترة ولايته الرئاسية في 2013، صباح الاربعاء الى وزارة الداخلية لتسجيل ترشحه بصورة رسمية. لكنه اوضح بعد خروجه من وزارة الداخلية، ان هذه المبادرة لا تعني انه يرغب في استعادة المنصب الذي شغله ثماني سنوات. الا انها تعني كما قال دعم ترشيح نائب الرئيس السابق حميد بقائي. وكان احمدي نجاد أعلن في سبتمبر 2016 انه لن يترشح للانتخابات، بعد تدخل من آية الله علي خامنئي الذي أقنعه بذلك، تجنبا لحصول "استقطاب مسيء" في البلاد. وأعلن احمدي نجاد في تصريح صحافي الاربعاء، ان "المرشد الاعلى نصح لي بألا أشارك في الانتخابات وقبلت ذلك (...) انا ملتزم بوعدي. ان تسجيل ترشيحي يهدف فقط الى دعم ترشيح شقيقي حميد بقائي". وأوضح احمدي نجاد ان "النصيحة" التي عبر عنها المرشد الأعلى "ليست منعا" من المنافسة. وقد تسجل بقائي الذي كان يقف الى جانبه، على لوائح المرشحين ايضا، بعدما اعلن ترشيحه في فبراير. وفي الاسابيع الاخيرة، اكد بقائي (47 عاما) الموالي لأحمدي نجاد، انه لا ينتمي الى اي فريق سياسي، مميزا نفسه عن الفريق المحافظ. وفي يونيو 2015، اوقف وسجن سبعة اشهر لأسباب لم تعرف. وبدأت الثلاثاء عمليات تسجيل المرشحين وتستمر حتى السبت. ويحق لجميع الايرانيين الترشح، وتسجل حتى منتصف اليوم 197 شخصا منهم ثماني نساء. لكن مجلس صيانة الدستور لم يسمح حتى الان لأي امرأة بالترشح الى الانتخابات الرئاسية. ويفترض ان يوافق هذا المجلس الذي يشرف عليه رجال دين محافظون، على لائحة المرشحين الذين سيسجلون اسماءهم حتى 27 ابريل. ويعتزم الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم من المعتدلين والاصلاحيين، الترشح لولاية ثانية مدتها اربع سنوات، كما يقول المقربون منه. ولدى معسكر المحافظين الذين يفتقدون الى شخصية اساسية، تأسست مجموعة جديدة سميت "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية" في ديسمبر، للاتفاق على مرشح واحد. وقد اختارت هذه المجموعة التي تفتقر الى شخصية بارزة، لائحة قصيرة تضم خمس شخصيات قبل ان تختار مرشحها النهائي، الذي يمكن ان يكون رجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يتمتع بدعم قوي. وتضم هذه اللائحة ايضا عمدة طهران محمد باقر قاليباف. وقال الخبير فرزان سابت من "مركز الامن الدولي والتعاون" في جامعة ستانفورد، ان ترشح احمدي نجاد "صدمة".  واعتبر انه "يريد على الارجح تهديد مجلس صيانة الدستور بالبقاء مرشحا في حال رفض ترشيح حميد بقائي". واضاف انه سيكون من الصعب على مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح احمدي نجاد الذي كان رئيسا لثماني سنوات. لكن عددا كبيرا من المحافظين يقولون ان احمدي نجاد الذي ما زال ينأى بنفسه منهم، قد تجاوز خطا أحمر. وكتب سعيد اجورلو الذي يحرر مجلة "مثلث" الاسبوعية "لقد وقع قرار موته" السياسي بهذه الخطوة.  من جانبه كتب النائب المحافظ السابق الياس نادر في تغريدة "هذه نهاية احمدي نجاد".  واتسمت رئاسة احمدي نجاد بمواجهة مع القوى الكبرى حول الملف النووي الايراني وتصريحاته النارية ضد اسرائيل والمحرقة. وكانت الولايات المتحدة والبلدان الاوروبية فرضت مطلع 2012 عقوبات شديدة على ايران، لحملها الى طاولة المفاوضات، من اجل الحد من برنامجها النووي، ما ادى الى ازمة اقتصادية خطيرة، ترافقت مع تضخم تجاوز ال 40% وتراجع قيمة العملة الوطنية امام الدولار. وخلال ولايته الثانية، نأى احمدي نجاد بنفسه ايضا من المحافظين الذين كانوا يدأبون على انتقاده، وخصوصا سياسته الاقتصادية. ك.ف;