كشف تقرير اقتصادي عربي عن مؤشرات مهمة بشأن أداء الاقتصاد العربي من 2016 إلى 2018. وتوقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي» نمو اقتصاد الدول العربية خلال العام الحالي بنسبة 2.3%، مقابل 2.1% بنهاية العام 2016. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من التحديات التي تحول من دون حدوث تعافي قوي للنمو الاقتصادي العالمي. وكشف التقرير تحولات بارزة في نهج السياسات والإصلاحات الاقتصادية المطبقة في البلدان العربية. ففي الدول العربية المُصدرة للنفط لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  ظهر اتجاهاً واضحاً نحو التركيز بشكل أكبر على إعطاء دفعة قوية لسياسات التنويع الاقتصادي من خلال تبني رؤى وخطط واستراتيجيات وطنية مستقبلية لزيادة مستويات التنويع وفق أهداف كمية، وبرامج تنفيذية موضوعةً لتحقيق إنجاز ملموس على صعيد التنويع الاقتصادي، مع الحرص على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنويع سواءً من خلال السحب من الاحتياطات، أو الخصخصة، أو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المهمة. وفيما يلي أهم مؤشرات تضمنها تقرير«آفاق الاقتصاد العربي» الذي صدر اليوم الأربعاء وذكرتها صحيفة «الاتحاد» الإماراتية – 2.3% معدل نمو الاقتصادات العربية خلال العام الحالي نظراً إلى خفض كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق أوبك لتحقيق توازن أسواق النفط العالمية. – زيادة الإنتاج الصخري تحد من صعود أسعار النفط، ستحد الزيادة المتوقعة في مستويات الإنتاج من النفط الصخري من الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط وستحول من دون زيادتها بشكل كبير خلال عامي 2017 و2018.   -21 مليار دولار إصلاحات اقتصادية عربية من البنك الدولي في إطار برامج متوسطة المدى للإصلاح تنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. – 2.3% معدل نمو الدول العربية النفطية خلال 2018 على ضوء عودة كميات الإنتاج النفطي لمساراتها السابقة وتواصل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى التوقعات بحدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة بما يدعم النمو الاقتصادي. – 8.4% ارتفاع التضخم العربي خلال 2016 مقارنة مع نحو 6.6% مسجلة خلال عام 2015. – 4.7% نمو السيولة المحلية خلال 2016 مقارنة بنحو 5.1 للمستوى المسجل تقريباً خلال عام 2015، وبما يُمثل نصف معدل نمو السيولة المسجل عام 2014 الذي شهد بداية الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط. – 3% تراجع الإيرادات العامة في الدول العربية خلال 2016 بسبب الارتفاع الملموس المسجل في الإيرادات غير النفطية في بعض الدول العربية المصدرة. – 63 مليار دولار انكماش العجز العربي خلال 2017 مقابل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للتحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية والسلع الأساسية والمعادن. وفيما يخص عام 2018، من المتوقع في ضوء تواصل التحسن التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يستمر التراجع في عجز الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة ليصل إلى نحو 27.6 مليار دولار بما يمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)