شكل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لجنة لمراقبة محطات تموين السيارات بعدما تعددت الشكاوى من قيام بعض محطات البنزين في التلاعب بخصم جزء من البنزين عند تموين السيارات والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم معايرة طلمبات البنزين، وتشكلت اللجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية والدمغة والموازين والقوى العاملة بدمياط.
وبالمرور على محطة بنزين بميدان الساعة ومعايرة طلمبات البنزين الموجودة تبين مطابقتها وتلاحظ عدم تواجد واستخدام مهمات الرقابة الشخصية للعاملين وعدم العمل على التخلص من مخلفات الصرف وعدم توفير الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وكذا عدم وجود خطة حريق.
وتبين بالمرور على محطات البنزين بشارع الجلاء وجود مخالفة بطلمبة البنزين 92 في محطة وتم دفع غرامه 569 جنيهًا وتبين عدم وجود مخالفات من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، بينما المحطة الأخرى وجد بها مخالفة عدم تقديم التقرير النهائي للدفاع المدني وعدم التزام العمال بمهمات الوقاية الشخصية.
بينما تبين للجنة وجود مخالفة بنزين 92 والسولار بمحطة بنزين بالشهابية وتم دفع غرامة 3411 جنيهًا، وتلاحظ عدم تقدير التقرير النهائي للدفاع المدني وعدم توافر الاحتياطات اللازمة من مخاطر الحريق وعدم الاهتمام بأعمال الصرف الصحي وعدم وجود خطة طوارئ.
ووجه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتابعة بحملات تفتيش متكررة على البنزينات وعلى جميع المحطات بالمحافظة.
كما قرر محافظ دمياط إحالة أحد أصحاب المقاهي للنيابة العامة بتهمة نشر بيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام بالمحافظة وذلك بعد قيامه بتعليق لافتات تعلن إلغاء قرار المحافظ بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي.
وكان محافظ دمياط قد عقد لقاء بأصحاب المقاهي وأخذ رغباتهم في الاعتبار وتم الاتفاق معهم على كل النظم والضوابط لتنظيم عمل جميع المقاهي بأنحاء المحافظة.
وتلاحظ اليوم وجود بعض اللافتات عليها صورا لبعض من السادة النواب، بالإضافة إلى صورة للمحافظ معلقة ببعض ميادين المحافظة الرئيسية ممولة من أحد أصحاب المقاهي والتي تدعي كذبا بأنه تم إلغاء قرار السيد محافظ دمياط الخاص بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بالمحافظة.
حيث أجرت المحافظة تحقيقًا بين أن أحد أصحاب المقاهي هو من قام بتمويل كتابة هذه اللافتات وتعليقها بميادين مدينة دمياط دون أخذ رأي النواب، وأصدر المحافظ قراره بتحويل ممول هذه اللافتات للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.