أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري النتائج المالية للشركة لعام 2016، الذي كان عاما مفعما بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل عام. وأفاد العميري أن مجلس الإدارة قرر أخذ مخصصات احترازية بشكل تحفظي لمواجهة انخفاض قيم بعض أصول الشركات الزميلة والتابعة، ولاسيما بنك زميل يقع مقره بالبحرين حقق خسارة بلغت 50.2 مليون دولار أميركي، وهي ناتجة عن أخذ مخصصات مقابل استثمارات قديمة وجب اخذ مخصصات عليها وكذلك انخفاض قيم بعض الأصول العقارية بدولة الكويت نتيجة لما شهده قطاع العقار من بعض التراجعات، ومن اهمها انخفاض قيمة مجمع الخليجية بمبلغ مليون دينار كويتي، مما أدى الى تحقيق خسائر بلغت 3.978 ملايين دينار كويتي، ايمانا من مجلس الإدارة بضرورة اظهار الشفافية الحقيقية لمواجهة تراجع قيم بعض الاستثمارات مما أدى الى عدم تحقيق أرباح للشركة، لكن ذلك يعكس في الوقت نفسه متانة المركز المالي للشركة، وقدرتها على مواجهة بيئة تشغيل الأعمال في الأحوال غير المستقرة كالتي مرت على الاقتصاديات العالمية خلال عام 2016. وبلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 196.711 مليون دينار، وإجمالي حقوق المساهمين بلغ 180.191 مليونا للشركة الام، في حين بلغ إجمالي الأصول المدارة ما يقارب 1.521 مليار دينار في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها 40.3 في المئة عن عام 2015، واستطاعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.057 ملايين خلال عام 2016 وذلك من نتائج أنشطتها التشغيلية قبل أخذ المخصصات الاحترازية والتحوطية. وبلغ إجمالي إيرادات عام 2016 نحو 10.613 ملايين، في حين كان اجمالي المصروفات والمخصصات 13.674 مليونا، وبلغت خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 5 فلوس. وأوضح العميري أن نتائج العام الماضي جاءت متوافقة مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الصعبة والأداء السلبي للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بشكل عام، علما بأن الشركة تمكنت من الحفاظ على أرباحها التشغيلية رغم كل الصعوبات والتحديات. وأكد أن استراتيجية الشركة تعتمد على اقتناء الأصول المدرة للدخل ومراقبة الفرص في الأسواق المحلية والخليجية، مما سيساهم حتما في تحسين الأداء في الفترة المقبلة.