أوصت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التربية للوقوف على ملابسات حادث اعتداء معلمة على طالبة بإحدى المدارس الخاصة بإنهاء الموافقة الممنوحة لها وحظر التعاقد معها في جميع المدارس الخاصة بما يترتب على ذلك من آثار أهمها منع صدور موافقة عمل لاحقة للمعلمة.وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إنه حرصا منها على مصلحة الطلبة وإيمانا منها بأهمية التواصل مع أولياء الأمور قامت بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر قيام معلمة بإحدى المدارس الخاصة بالاعتداء ضربا على طالبة داخل الفصل الدراسي.وأضافت أنه تم التعرف على المعلمة التي ظهرت بالفيديو حيث تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ضمت قسم الشؤون القانونية ومراقبة المدارس الأجنبية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والتي باشرت بدورها التحقيق الذي أثبت صحة الواقعة.وأوضحت أن اللجنة اطلعت على إجراءات المدرسة المعنية إذ قررت بدورها إيقاف المعلمة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معها، مبينة أن اللجنة خلصت في توصياتها الى مخالفة المدرسة المعنية وفقا للجزاءات المقررة قانونا لثبوت تقصيرها في الرقابة والإشراف على العاملين بها وطلابها.ولفتت الوزارة الى حرصها الدائم على التواصل مع أولياء الامور وبذل قصارى جهدها لتحقيق مقتضيات الصالح العام، مشددة على تمسكها بالشفافية المطلقة في كل القضايا بما يكفل شراكة أولياء الأمور معها في مهامها واختصاصاتها.