توسعت رقعة الاحتجاجات من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وبات آلاف الغزويين يطالبون بإقالة حكومة الوفاق الوطنية، إثر قرارها خفض رواتب موظفيها بـ30 بالمئة. لا تزال حركة الاحتجاجات متواصلة في قطاع غزة، إثر قرار الحكومة في رام الله خفض 30 بالمئة من رواتب موظفيها في القطاع  وأعلنت حكومة رام الله الثلاثاء أنها قررت خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة أن هذا الإجراء "يطال العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي". وأكدت أن هذا الإجراء "موقت" وأن السبب هو تراجع وتقليص مستوى الدعم الخارجي من المجتمع الدولي. ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة باتوا في حال من البطالة بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع وطرد السلطة منه في سنة 2007. وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين القدامى رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف قرابة 50 ألف موظف مدني وأمني في القطاع. وأعلنت حماس الجمعة 7 أبريل/نيسان استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا تحملت مسؤولياتها تجاه القطاع. ولطالما طالبت حماس السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين الجدد. وتقدر نسبة البطالة في القطاع بنحو 45% وهي بين الأعلى في العالم.  فرانس24/أ ف ب نشرت في : 12/04/2017