علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن اللجنة التنفيذية لترشيد الكهرباء والماء في القطاع الحكومي، التي يترأسها وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بصدد عقد اجتماع الاثنين المقبل لمناقشة الاستعدادات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مؤشر الأحمال. ويأتي اجتماع اللجنة بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الأحمال، أمس، 2500 ميغاوط عن أمس الأول، إذ بلغ خلال فترة الظهيرة 8580 ميغاواط، في حين كان أعلى مؤشر سُجّل أمس الأول 6080 ميغاواط، ويعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، والتي تراوحت ما بين 32 و35 درجة مئوية ظهر أمس. من جانب آخر، كشفت الوزارة عن تحصيل نحو 956 مليون دينار من مستحقاتها لدى المستهلكين نظير انتفاعهم بخدماتها، مؤكدة جديتها في تحصيل مستحقاتها لتقليص مديونياتها. وأرجعت الوزارة ارتفاع الفواتير المحصَّلة إلى حثها الدائم عموم المستهلكين على تسديد ما عليهم من مبالغ، وخصوصا المتخلفين عن السداد قبل قطع المياه عنهم بعد عشرة أيام من إنذارهم. وقالت إن اللجنة المشرفة على أعمال القطع والإيصال واستبدال العدادات التالفة تبذل جهدا واضحا، حيث تمكنت أخيرا من قطع المياه عن عدد كبير من المتخلفين عن السداد، لافتا إلى أن قطاع شؤون المستهلكين يستهدف حاليا فئة المواطنين الذين تبلغ قيمة فاتورة الواحد منهم 3 آلاف دينار، فضلا عن تركيز جهوده على قطع الكهرباء عن أصحاب العدادات الكهربائية غير المؤمن عليها في القطاعين الاستثماري والتجاري. في سياق متصل، رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة قراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء على أول وثاني أرخص الأسعار لتقديمهما سعراً أقل من تكاليف رواتب الموظفين العاملين على قوة العقد. وطلب "المحاسبة" إلى وزارة الكهرباء والماء مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لدراسة ثالث أرخص الأسعار، وهو الأمر الذي اقترحته الوزارة مرتين سابقا على الجهاز.