قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب لمدة شهر حتى يمنع انعقاده وتصويته على تمديد عهدته للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات. وكان يفترض أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي في حزيران/يونيو 2013، لكن مجلس النواب مدد لنفسه آنذاك 13 شهرا. ثم حصل تمديد ثان لمدة سنتين وسبعة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. عملا بالمادة 59 من الدستور اللبناني، قرر الرئيس ميشال عون مساء الأربعاء، تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب لمدة شهر، منعا لانعقاد المجلس وتصويته على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات. وقال عون في خطاب نقلته شاشات التلفزة مباشرة أنه قرر "تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر واحد" استنادا إلى "نص المادة 59 من الدستور اللبناني". وتمنح المادة 59 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية حق "تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً"، من دون أن تحدد حالات معينة لذلك. وكان يفترض أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي في حزيران/يونيو 2013، لكن مجلس النواب مدد لنفسه آنذاك 13 شهرا. ثم حصل تمديد ثان لمدة سنتين وسبعة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ويعود سبب التمديد إلى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية. ويسعى كل فريق إلى فرض قانون يوصله إلى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه. وطرح كل حزب وكل طرف قانونا مختلفا عن قوانين الآخرين. وانتهت المهل الدستورية لتنظيم الانتخابات من دون التوصل إلى قانون. وكان التيار الوطني الحر الذي أسسه ميشال عون، وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، حليف عون الحالي، دعوا إلى تظاهرة كبيرة الخميس في وسط بيروت قرب مقر مجلس النواب لمنع النواب من إقرار "اقتراح قانون معجل مكرر" يتضمن مادة وحيدة تنص على "تمديد ولاية مجلس النواب الحالي إلى 20 حزيران/يونيو 2018". وانتخب عون رئيسا للجمهورية في تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين ونصف عام من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعلى أساس تسوية سياسية أتت أيضا بسعد الحريري، خصم عون السابق، رئيسا للحكومة. وبموجب التسوية، تم تأليف حكومة ضمت معظم الأطراف السياسيين. لكن هؤلاء الأطراف ينقسمون داخل الحكومة على قانون الانتخاب.  فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 12/04/2017