باريس - أ ف ب - أعلنت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن انها تنوي تعليق اتفاقات «شينغن» لحرية تنقل الافراد داخل الاتحاد الاوروبي وطرد الاجانب الذين لديهم ملفات قضائية لتطرفهم «خلال مهلة شهرين»، اذا وصلت إلى قصر الاليزيه الرئاسي.وفي تسجيل فيديو على موقعها الالكتروني عرضت خلاله التدابير الـ 10 التي ستخصها بأولوية في حال فوزها بالاقتراع من دورتين في 23 ابريل والسابع من مايو، وعدت زعيمة «الجبهة الوطنية» التي تتصدر حاليا استطلاعات الرأي قبل مرشح الوسط ايمانويل ماكرون، بتنظيم استفتاء لتعديل تنظيم المؤسسات.وتريد من خلال ذلك فرض مبدأ «الاولوية الوطنية» و«الدفاع عن هوية شعبنا وتراثنا التاريخي والثقافي» و«خفض عدد النواب واعضاء مجلس الشيوخ».وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي تنوي لوبن «خفض بـ 10 في المئة الحصص الثلاث الاولى من ضريبة الدخل» وخفض سن التقاعد الى ستين عاما للفرنسيين الذين ساهموا خلال اربعين عاما.وعلى الصعيد الامني، واضافة الى تعليق معاهدة شينغن واعادة فرض مراقبة على الحدود الفرنسية وطرد الاجانب الذين ثبت تطرفهم، تريد اسقاط الجنسية الفرنسية عن حاملي جنسية اخرى «اذا تأكدت صلاتهم بالجهاديين».من ناحية أخرى، أمرت السلطات الفرنسية باغلاق مسجد في تورسي في المنطقة الباريسية كان أئمته يلقون خطبا «تشرع الجهاد المسلح».وقال وزير الداخلية ماتياس فيكل في بيان ان المسجد «بات مكانا للترويج للفكر المتطرف والحض على الجهاد. بعض الخطب المعادية علانية لقوانين الجمهورية تحرض على الكراهية ضد المجتمعات الدينية الأخرى لا سيما المسلمين الشيعة واليهود». اضاف ان «الرسائل الموجهة التي ترفض سلطة الدولة والعلمانية والديموقراطية كانت معارضة لقيم الجمهورية وكفيلة بتوفير التربة للهجوم على الأمن والنظام العام».وافاد قرار الشرطة الصادر بإغلاق المسجد ان اثنين من أئمته «اعلنا تأييدهما للمصلين المترددين على المسجد الذين اتهموا في قضية خلية (كان تورسي) الإرهابية».وأكدت اجهزة مكافحة الارهاب ان هذه الخلية من الاكثر خطورة في فرنسا منذ اعتداءات 1995 على ان تبدأ محاكمة أعضائها في 20 ابريل.