وافق مجلس بلدي الجنوبية على تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بالمحافظة الجنوبية مع التنفيذ حسب الفتوى الصادرة من هيئة الإفتاء والتشريع.وتحفّظ مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف خلال جلسة المجلس الاعتيادية أمس على توصية المجلس، وقال «التوصية لم تأخذ في الاعتبار المسميات الجديدة للسجلات التجارية، حيث كان في السابق هناك 3500 تنصيف للسجلات التجارية، بينما أصبح عددها في التصنيف الجديد 350 سجلاً.وبرر رئيس اللجنة الفنية محمد موسى البلوشي المقترح أن اللجنة انتهت من مناقشة الموضوع إلى الحاجة الملحة لتنظيم عمل المحلات التجارية بكل تصنيفاتها وأنشطتها وأثر تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية من النواحي الاجتماعية والأمنية.وأضاف «ارتأت اللجنة وعبر التشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (التجارة والصناعة، المحافظة الجنوبية، الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الجنوبية) تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.وحددت اللجنة التراخيص التجارية التي يمكنها العمل طوال 24 ساعة، وهي العيادات والصيدليات والسوبرماركت والمختبرات ومحطات الوقود ومطاعم الوجبات السريعة.وقد استمعت اللجنة إلى مداخلات كل من ممثل التجارة والصناعة خالد ربيعة الذي أكد أن الوزارة هي جهة تنفيذية وسلطة اختصاص بإصدار السجلات والتعاون مع البلدية لتطبيق الجزاءات على المخالفين لوقف إصدار التجديد أو إلغاء السجلات، وأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات ليس من اختصاص الوزارة.كما استمعت اللجنة إلى ممثل المحافظة الجنوبية المهندس حمد جمعة الذي قدم شرح مفصل لدراسة سابقة أجرتها المحافظة عن أهمية وضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات التجارية بالمحافظة والنواحي الإيجابية لذلك من الناحيتين الأمنية والاجتماعية.في حين استمعت اللجنة إلى ممثلة الجهاز التنفيذي ببلدية الجنوبية المهندسة مريم الصديقي التي أوضحت أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية إيجابي لكنه يصطدم بمعوق الكادر الوظيفي لدى الجهاز التنفيذي من المفتشين.ووافق وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على توصية سابقة للمجلس بفرض رسوم لدخول حديقة خليفة الكبرى بمبلغ 300 فلس للشخص للفترة المسائية واستثناء ذوي الاحتياجات والمتقاعدين مع وضع نظام الاشتراك السنوي بمبلغ 30 دينارًا.وجاء رد الوزير: أنه لا اعتراض لنا على التوصية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وقد تم الإيعاز للجهاز التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.بدوره، علّق عضو المجلس عبدالله القبيسي: يجب معرفة أين ستذهب الرسوم المحصلة، إذ لابد أن تكون هذه الرسوم لأعمال الصيانة، وأن تكون هناك عضوية للأهالي القاطنين حول الحديقة، حيث إن أغلب مرتادي الحديقة من الجالية الآسيوية.وفي سياق متصل، أبدى وزير الأشغال والبلديات عدم إعتراضه على فرض رسوم ذات طابع بلدي على مواقف سيارات سوق الرفاع الشرقي المركزي، على أن يتم إحالة للدراسة من قبل الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع شؤون الطرق والإدارة العامة للمرور. و وافق مجلس بلدي الجنوبية على توصية اللجنة المالية والقانونية بإسقاط الرسوم البلدية عن الجمعيات الخيرية والإنسانية، وتوافق الأعضاء بالإجماع على تفعيل المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تلقائيًا للجمعيات القائمة والجديدة بعد الحصول على ترخيص، والتي تنص على (يعفى من أداء الرسوم البلدية ما يلي، فقرة (د) «مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المسجلة وفقًا لأحكام القانون المقترح بإسقاط الرسوم البلدية عن الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الطابع الإنساني»)؛ وذلك للمساهمة في زيادة عطاء هذه الجمعيات ومساعدتها للقيام بدورها الفعال بالمجتمع.وبرر رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد الخال اسباب تقديم المقترح أن اغلب الجمعيات الخيرية ليس لديها دخل ثابت وانها ترعى المجتمع، لذا يجب ان نتعاون معها وتخفيف العبء عنهم، والمساهمة في زيادة عطاء هذه الجمعيات، حيث ان هذه الجمعيات تعتني بأسر فقيرة ومحتاجة، وهذه الجمعيات تتكفل بمصاريف دراسة وتعليم اليتامى والفقراء، وتعيل هذه الجمعيات المطلقات والارامل والمعوقين، كذلك مساعدة الجمعيات للقيام بدورها الفعال في المجتمع، حيث انها تساعد المحتاجين في الحالات الطارئة، توزع كذلك كسوة العيد والمدارس والشتاء وتساعد الفقراء على الاستعداد للشهر الفضيل، وتتكفل باليتامى.