اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية.
وعرضت على اللجنة فى جلستها 31 منازعة استثمارية، وقد فصلت فى 28 منازعة بنسبة 90%، وتم إرجاء 3 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية؛ لإعادة بحثها والبت فيها.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 22 للجنة، واللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قِبل المستثمرين.
تأتي أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى مستقبلًا.
يأتي ذلك تفعيلًا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذًا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015.