أفادت محاكم دبي بأنه عهدت كل خدمات تسجيل القضايا العمالية، الجزئية والكلية، إلى مكاتب الخدمة المعتمدة «تعهيد» التي تتبنى نظام «السالفة» الإلكتروني، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، في توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم. وقال المدير العام لـ«محاكم دبي»، طارش عيد المنصوري، إن الإحصاءات الرسمية تفيد بتسجيل 2512 قضية عمالية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عبر نظام «السالفة» في مكاتب «تعهيد»، ما يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها المحاكم، لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين بنسبة 80%، بحلول عام 2018. 2512 قضية عمالية، مسجّلة إلكترونياً عبر «السالفة»، خلال الربع الأول. وأوضح أنّ منح مكاتب «تعهيد» حقوق تسجيل القضايا العمالية عن بعد، عبر نظام «السالفة» ودون الرجوع إلى المحاكم، يأتي بمثابة خطوة متقدمة باتجاه الارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع أهداف خطة «دبي 2021» في بناء حكومة سبّاقة، مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل. ولفت إلى أنّ أهمية الخطوة تكمن في إتمام المعاملات القانونية والقضائية بسرعة وسهولة وكفاءة وموثوقية عالية، ما يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين على السواء، مشيراً إلى أن محاكم دبي تتطلع بثقة حيال الخطوة، كونها استكمالاً لنجاح نظام «السالفة» الإلكتروني، الذي كانت له فوائد إيجابية في جعل عمل المحاكم أسرع وأكثر فاعلية، إلى جانب تيسير التقاضي وتعزيز الدقة والسرعة في التسوية والفصل وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن تسهيل قنوات التواصل الفعال على مدار الساعة مع المتعاملين. وقال إن القضايا الجديدة، بما فيها القضايا العمالية الجزئية والكلية، لم تعد تسجل في «محاكم دبي» وإنما في مكاتب «تعهيد» في فرع قرية الأعمال وفرع «تسهيل» في عود ميثاء وفرع «مركز المنارة»، أو من خلال «أون تايم للخدمات الحكومية» و«تخليص» و«أون لاين» و«المركز الأول للأعمال» و«فيكست إكسبرس لخدمات إدارة الأعمال». وتتيح مكاتب «تعهيد» للمتعاملين استكمال إجراءات ذات الصلة بالقضايا العمالية إلكترونياً عبر نظام «السالفة»، بما في ذلك طباعة اللائحة وإدخال البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة والدفع الإلكتروني.