يسهم انضمام السعودية إلى الاتفاق الدولي لضبط وإدارة مياه الصابورة ورواسب السفن في خفض معدلات التلوث المرتفعة على شواطئها والمهددة بانقراض الحياة البحرية فيها، واختفاء شعابها المرجانية، بعدما تلوثت به أكثر من 80 في المئة من مياه الخليج العربي. وتشهد مياه الخليج العربي ارتفاعاً كبيراً في معدلات التلوث، إذ أشارت دراسات دولية إلى أن التلوث بالنفط في الخليج يزيد 47 مرة عن مستوى التلوث في العالم، وجاءت 77 في المئة من الملوثات من عمليات الإنتاج البحري والناقلات النفطية التي غالباً ما تفرغ مياه الاتزان بها في الخليج. وتشكل نسبة النفط المنقول عبر البحر الأحمر والخليج العربي 70 في المئة من النفط العالمي، وأبدى أكاديميون مخاوفهم من انقراض عشرات من الكائنات البحرية التي تتعرض إلى التسمم بسبب الرواسب في مياه التوازن. وحذر تقرير صادر من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة صدر قبل حوالى العام، من مخاطر زيادة معدلات تلوث مياه الخليج، وخصوصاً من التسرب النفطي، وتفريغ مياه التوازن من ناقلات النفط العملاقة في الشواطئ، بما تحويه من مواد كيماوية نفطية ومخلوقات فطرية نبياتة وحيوانية غريبة عن البيئة المحلية، ما يسبب خللاً في التوازن الغذائي البيئي، ينتشر على امتداد على سواحل الخليج، معرضاً صحة السكان إلى الخطر. وتحمل غالبية السفن صهاريج الاتزان التي تحمل بالمياه بعد تفريغ شحنتها في الموانئ، وتحوي تلك المياه داخلها كائنات حية، منها الأسماك واليرقات والطحالب والنباتات وغيرها من الجسيمات العالقة التي تترسب في تكويناتها السفلية، وتنتقل منها إلى الشواطئ المستقبلة لتلك السفن بعد تفريغها مياه الاتزان، ما يشكل خطراً داهماً على البيئة البحرية وأنشطتها المختلفة. وتتنوع المخاطر الناجمة عن تفريغ مياه الاتزان في الشواطئ بموادها العضوية من دون معالجتها، وبغزو كائنات مريضة لبيئة أخرى ما يحدث خللاً في توازنها البيئي، ويؤثر على صحة الإنسان والحيوان والطيور، ويوقف الأنشطة البيئية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وأشارت دارسة نشرتها جامعة الملك سعود قبل سنوات إلى مخاطر التلوث البيئي في مياه الخليج العربي وخصوصاً على الثروة السمكية، إذ تموت اليرقات التي تتغذى عليها الأحياء البحرية، وتتسبب في قتل الأسماك نتيجة زيادة تركز الحمضيات، ما يؤثر على الطيور التي تتغذي عليها، إضافة إلى تأثيرها المميت على الرخويات مثل المحار التي تشهد حالات نفوق هائلة. وأشارت الدراسة إلى آثار التلوث في الخليج على توقف الأنشطة الاقتصادية وأهمها مشاريع التقطير وتحلية المياه لتأثيرها على جودة المياه المنتجة، إضافة إلى تأثر الخدمات الملاحية وإصابتها بالشلل وحرمان الشواطئ من مرتاديها، في الوقت الذي يعيش فيه نصف سكان الخليج على السواحل، وما يزيد من خطورتها طبيعة مياه الخليج باعتباره بحر شبه مغلق ولا تتجدد مياهه إلا كل مئة سنة واستخدامه مستودعاً للملوثات الأخرى. ووضعت السعودية عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفات البيئية، بحسب اللائحة التنفيذية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تضمنت السجن خمس سنوات، أو غرامة 500 ألف ريال أو كلاهما لثلاث مخالفات، وهي: «إدخال النفايات الخطرة والسامة أو الإشعاعية للسعودية. وعدم التزام القائمين على إنتاج ونقل وتخزين أو تدوير ومعالجة تلك المواد بالأنظمة الخاصة بذلك، ومخالفة الأنظمة في حال التخلص منها، وإلقاء وتصريف الملوثات الضارة والنفايات السامة أو الخطرة والإشعاعية من السفن في مياه السعودية الإقليمية».   الحمدان: اتفاق مهم وأكد وزير النقل سليمان الحمدان، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء)، أهمية انضمام السعودية إلى اتفاق ضبط وإدارة «مياه الصابورة» ورواسب السفن، موضحاً أنها تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية، التي تنتقل وتستوطن في غير مواطنها الأصلية عبر «مياه الصابورة» التي تزخر بالكائنات الحية. وأوضح الحمدان أن الكائنات الغازية، تراوح بين الفيروسات إلى القشريات والقناديل وسرطانات البحر التي تنتقل إلى موانئ أخرى على طول مسار السفن أثناء تنقلاتها من ميناء إلى آخر. ويهدف الاتفاق إلى تفادي الآثار البيئية المتعلقة بالتنوع الحيوي، والاقتصادية المتمثلة في تهديد المصائد والصناعات المعتمدة على مياه البحر، والصحية بتوفير حلول لتبديل مياه الاتزان في أعالي البحار بحسب معايير محددة، ومعالجتها للتخلص من أي كائنات ضارة.   التطبيق في ديسمبر اتفاق ضبط وإدارة مياه التوازن ورواسب السفن وضعته المنظمة البحرية الدولية، وسيدخل حيز التنفيذ في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد اكتمال النصاب القانوني له بانضمام 30 دولة يمثل أسطولها نسبة 35 في المئة من حجم الأسطول البحري العالمي. ويهدف الاتفاق الدولي لضبط وإدارة مياه الاتزان ورواسب السفن الذي صدر في العام 2004، إلى الحد من مخاطر غزو الأنواع غير المحلية من الكائنات الحية نتيجة تصريف مياه الاتزان، وحددت لها مستويات منخفضة جداً للتخفيف من خطر الغزو بإنشاء مراكز مستقبلة لها في الموانئ، وتصريفها بعيداً عن الشواطئ بمسافات محددة  بعد معالجتها، إلا أن الاتفاق يهدف إلى الحد من الخطورة، وليس القضاء عليها.