ماهي خيارات بوتين بعد الضربة الأميركية في سورية

  • 4/13/2017
  • 00:00
  • 33
  • 0
  • 0
news-picture

على الرغم من الغضب الروسي بسبب الهجمات الأميركية على مطار الشعيرات في حمص، فإنّ الكرملين لن يصطدم بالبيت الأبيض حول الملف السوري، من خلال الصمت الروسي وعدم الرد بعد اللحظات الأولى من الضربة. عندما تلقى بوتين المعلومات حول إطلاق صواريخ توماهوك على المطار المذكور، كانت لديه خيارات عديدة، عسكرية وسياسية للرد. حيث إنه كان بإمكانه أن يستخدم الدفاعات الجوية الروسية في سورية لضرب الصواريخ، أو يلغي لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون. روسيا تفهم أنه لا أحد يحتاج للتصعيد، رغم أن روسيا أظهرت كلاماً قاسياً ضدّ القصف، بعد أن وصف الناطق باسم الكرملين الهجمات بأنها عمل عدائي «وتفجير جوهري» للعلاقات بين واشنطن وموسكو. لكن ذلك لم يكن على نفس مستوى غضب بوتين سنة 2011 بعدما أصبح النظام الليبي السابق هدفاً لضربات التحالف، حينما قال الرئيس الروسي آنذاك إن تلك الضربات أشبه بالحملة الصليبية من القرون الوسطى، إنّ المنطق خلف الهجمة لم يكن فيه الكثير من الغموض. فبعد هجوم كيميائي قُتل على أثره عشرات المدنيين في خان شيخون، خلُصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنّ بشار الأسد هو الذي شنّ الهجوم ضد شعبه. وبهذا خرق الأسد «العديد العديد من الخطوط (الحمراء)» كما قال ترمب، فأمر بشن الهجوم على الموقع الذي انطلقت منه طائرات الأسد لإلقاء قذائفها الكيميائية. هذا هو نفس النوع من التدخل العسكري الأميركي الذي كانت موسكو تتحضر له في سورية. حيث صرّحت وزارة الخارجية الروسية في أكتوبر الماضي عن نشر أنظمة دفاعية جوية متقدمة رداً على تقارير أفادت بأنه يمكن لواشنطن «قصف مطارات عسكرية سورية بصواريخ كروز». لكنّ الرد الروسي العسكري الوحيد الظاهر إلى الآن هو إلغاء خط تفادي الاشتباك بين موسكو وواشنطن الذي تمّ الاتفاق عليه سنة 2015 لعدم اصطدام الطيران الأميركي والروسي فوق سورية عبر إطلاق تنبيهات متبادلة مسبقة. ويبدو أنّ الرئيس الروسي أمام خيارات فضلى للتعامل مع الملف السوري «اقتصادياً، وسياسياً، روسيا لا تملك القوة لإطلاق تصعيد في هذا النزاع»، حيث مع بلوغ التدخل الروسي شهره الثامن عشر في سورية، لا يستطيع بوتين أن يصبّ دماء جنوده وموارد اقتصاده الشحيحة في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن أن يظهر الروس بمظهر الضعيف ويتركوا الغرب يطيح بالأسد. وبالتالي فإن فكرة الانسحاب ليست جزءاً من دستور الرئيس.

مشاركة :