وجه قاض في المحكمة العليا في البرازيل ضربة قوية إلى الرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد، بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين الذين تثور مزاعم تربطهم بأكبر فضية فساد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وبحسب "رويترز"، فإن القائمة التي أصدرها القاضي إديسون فاتشين تشمل ساسة سابقين ومرشحين رئاسيين محتملين، وقد أعلن عن القائمة، التي كان محتواها عرضة للتكهنات والتسريبات، عندما كشف فاتشين النقاب عن اتفاق بين ممثلي الادعاء ونحو 77 موظفا من شركة "إوديبريشت" للتشييد، التي اعترفت بدفع رشا بملايين الدولارات، للإدلاء بشهاداتهم مقابل محاكمتهم في تهم أحكامها مخففة.وفي ساو باولو قرع السكان الأواني احتجاجا على الفساد السياسي في حين غادر نواب في العاصمة برازيليا جلسة لمجلس النواب أمس مع بداية ورود أنباء بشأن القائمة.ويشكل التحقيق مع ثمانية وزراء، أو نحو ثلث حكومة الرئيس، تهديدا خطيرا لجهود تامر لإقرار إصلاحات تقشفية يقول إنها لأزمة لاستعادة ثقة المستثمرين وإخراج أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وسابع أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ ركود يشهده على الإطلاق.وتشمل القائمة كبير موظفي الرئاسة إليسيو باديلها، وهو سياسي متمرس ومن الشخصيات المؤثرة في المفاوضات مع الكونجرس لإقرار إصلاح نظام التقاعد الحاسم الذي تقدمت به الإدارة.ويخضع وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والزراعة للتحقيق وكذلك رئيسا مجلسي الكونجرس البرازيلي والرؤساء السابقون فرناندو انريكي كاردوسو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف.وقال السناتور المعارض خورخي فيانا، وهو نفسه ممن سيخضعون للتحقيق، في بيان "الأزمة السياسية ستتعمق وسنواجه خطر شلل في المؤسسات لأن النظام السياسي البرازيلي بأكمله قيد التحقيق".ويلقي التحقيق بظلال من الشك على مصداقية عدد من المرشحين الرئاسيين المحتملين في انتخابات 2018 مع وجود بعض من أشهر الأسماء المتداولة فيما يتعلق بالترشح قيد التحقيق.وتعهد تامر بأن يوقف عن العمل أي وزير يوجه له اتهام وبفصله إذا أدين، وأبلغ معاونون لتامر أن توجيه اتهامات إلى الوزراء قد يستغرق أشهرا وهو ما يعني أن باديلها وغيره من أعضاء الحكومة الرئيسيين سيبقون على الأرجح في مناصبهم لفترة طويلة بما يكفي لضمان إقرار إصلاح نظام التقاعد.ويعود قرار أمس بالإعلان عن الأسماء التي يستهدفها التحقيق إلى آذار (مارس) عندما طلب المدعي العام البرازيلي من المحكمة العليا أن تفتح تحقيقات مع 83 سياسيا كبيرا بناء على شهادات موظفي "أوديبريشت".وذكرت وسائل إعلام أن الموظفين يتهمون في شهاداتهم عشرات الساسة بتلقي رشا لمساعدة ما كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة تشييد في أمريكا اللاتينية للفوز بعقود مربحة مع شركة "بتروبراس" النفطية التي تديرها الدولة.ويعد التطور الأحدث جزءا من التحقيقات التي تجريها البرازيل منذ سنوات في شبكة واسعة من الفساد السياسي، تعرف باسم "لافا جاتو"، أو "عملية غسل السيارات".وفى الشهر الماضي، تقدم المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت بطلب لفتح 83 تحقيقا مع وزراء في البرازيل ورؤساء سابقين وأعضاء في الكونجرس، وقد ظهرت الاتهامات بالفساد بعد تصريحات المديرين الحاليين في أوديبريخت عن دفع الشركة رشا للحصول على عقود بناء، ويعتقد أن الشركة دفعت رشا قيمتها 785 مليون دولار في 12 دولة.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, أبريل 13, 2017 - 03:00