قدم ثلاثة نواب كويتيون اليوم (الأربعاء) طلباً لمجلس الأمة (البرلمان) لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. وذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) أن ثلاثة أعضاء في مجلس الأمة هم النائب وليد الطبطبائي والنائب مرزوق الخليفة والنائب محمد براك المطير قدموا طلباً يتألف من خمسة محاور. ويتعلق المحور الأول وفق ما اعتبره مقدمو الطلب بـ «مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة في ما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارت بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها». أما المحور الثاني فيتعلق بـ «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة في ما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». والمحور الثالث متعلق بـ «تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزاً في السنة الأخيرة فقط، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة، ما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها». ونص المحور الرابع على أن «برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة»، في حين تناول المحور الخامس «زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة». وذكرت الوكالة أن المادة «100» من الدستور تنص على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».