طالب أعضاء في مجلس الشورى بتحديد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية بشكل مفصل ووضع حد أعلى لها لا تتجاوزه. بينما كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر (345) مشروعًا في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة وهيئة الطيران المدني ومؤسسات الموانئ والخطوط الحديدية والحبوب وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.وقالت الهيئة في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى يوم امس انها اتخذت بحق الجهات المعنية الإجراءات النظامية ووقفت على أسباب التعثر والتحقيق مع المتسببين مشيرة الى ان هناك تأخرا وتوقفا في أكثر من 120 مشروعًا، وسجلت مشروعات الصحة أعلى نسب حيث تجاوز عدد مشروعاتها المتعثرة والمتوقفة والمسحوبة 200 مشروع.واوضح تقرير الهيئة ان هناك ارتفاعا في نسبة المتهم الأجنبي للسعودي لتصل 97% في القضايا التأديبية الواردة للهيئة عام 1436ـ1437 بإجمالي (1.771) متهمًا في(1.663) قضية إدارية ومالية ومسلكية، كما بلغت نسبة المتهم الأجنبي إلى السعودي (14%) في القضايا الجنائية التي اتهم فيها 835 تركزت في التزوير بـ468 وأكثر من 100 قضية في الرشوة والاختلاس.تضارب المواقف حول دمج هيئة الرقابة وديوان المراقبةناقش مجلس الشورى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /‏‏1437هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص. وأيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، في حين أيد آخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، فيما عارض أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد.وطالب أحد الأعضاء بتحديث أنظمة هيئة الرقابة والتحقيق فيما طالب آخر برفع كفاءة هيئة الرقابة والتحقيق لمواجهة التحديات.تأجيل الموافقة على نظام الضريبة الانتقائية لدراسة الآراء والمقترحاتكما ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم واستفساراتهم بشأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية، مطالبين بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، بينما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها.نظام الضريبة الانتقائية:1 - يتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة2 - يهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية3 - ويحدد القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة4 - تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقًا للإجراءات التي تحددها.5 - يهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشروعات تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.6 - جاء النظام المقترح بناءً على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9 /1 /1438هـ، والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة.7 - أعد المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانونًا (نظامًا) محليًا للضريبة الانتقائية، وعلى أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة.