علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بإلزام جميع الجهات الحكومية بالعمل على إعادة تأهيل مبانيها ومرافقها العامة لأجل ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال التعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة - مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وبحسب المصادر، فقد جاء هذا التوجيه بناء على درس هذا الموضوع بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث تمت الموافقة أيضاً على طلب وزارة المالية باستثناء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة من تطبيق أحكام نظام المنافسات الحكومية فيما يتعلق بتعاملاتها مع الجهات الحكومية. وأوضحت المصادر أن التوجيه تضمن عدداً من الأشتراطات فيما يتعلق بتعاقد الجهات الحكومية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ومنها أن يكون التعاقد لإعادة تأهيل المباني المرافق العامة لأجل ترشيد استهلاك الطاقة، الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة المباني التي تم تأهيلها للمحافظة على استمرار ترشيد الطاقة وكفاءتها، على أن يتم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة والجهات ذات العلاقة توضح بشكل خاص حقوق وواجبات كل منهم على أن تتضمن الاتفاقية ما يتعلق باعتماد خطط المشاريع والتنفيذ والإشراف وآلية المحاسبة والمراجعة للمستندات والصرف والتسوية، وأن يكون التعاقد مع الشركة مباشرة دون التقيد بالأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك أن يتم تقويم أعمال الشركة بعد مضي خمس سنوات من بدها في أعمالها من قبل وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة وبناء على نتيجة التقويم ينظر في التمديد التعاقد معها. يشار إلى أنه تم مؤخراً الإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة والتي تعتبر مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتقديم خدمات التدقيق وإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الخاص والعام، مما يساهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتعتبر الشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (1.900.000.000) ريال.