قال منير فخري وزير الاقتصاد والاستثمار المصري أمس إن مصر تدرس إنشاء صندوق يضم جميع شركات قطاع الأعمال العام كوسيلة لإعادة هيكلة هذه الشركات من خلال طرح حصص فيها للاكتتاب العام في البورصة. وقال فخري في كلمة أمام "مؤتمر الطروحات الأولية" الذي تنظمه البورصة "إعادة الهيكلة تتطلب تمويلا ضخما ولا أعتقد أن موازنة الدولة تستطيع توفير ذلك في الفترة المقبلة والبديل هو عودة المصريين لتملك استثماراتهم". وأضاف قائلا "الآلية التي تسمح بذلك هي الطرح من خلال سوق المال لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الهيكلة وتوظيف أموال المصريين بشكل جيد". ويعد بيع شركات القطاع العام من القضايا المثيرة للجدل في مصر، حيث توجه الاتهامات لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ببيع أصول القطاع بأقل من قيمتها الحقيقية في عمليات شابها فساد كبير. وكان محمد عمران رئيس البورصة قال في مقابلة مع "رويترز" أمس إن البورصة تستطيع مساعدة الشركات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة أو زيادة استثماراتها من خلال "زيادة رأسمالها عن طريق البورصة على أن تحتفظ الحكومة بأسهمها نفسها وتعرض أسهم زيادة رأس المال الجديدة للأفراد في البورصة". وتتيح قواعد القيد الجديدة التي تعمل بها بورصة مصر منذ شباط (فبراير) الماضي قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه. وقال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأربعاء الماضي إن مصر لن تبيع شركات قطاع الأعمال العام "بثمن بخس ودون رؤية واضحة" ولكن ستعمل على إجراء تطوير هيكلي وإداري لتحويل القطاع إلى "مساهم جوهري في إثراء الدخل القومي المصري". وقال عمران "الدولة ليس لديها القدرة الكبيرة لتمويل شركات قطاع الأعمال، ولذا يمكنها زيادة رأسمالها من خلال البورصة". وفي عام 2005 طرحت الحكومة المصرية حصصا في شركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة المصرية.