أنطلقت صباح أمس (الأربعاء) في المنامة النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» السنوي للهيئات الشرعية، الذي يُعَدُّ المحفل السنوي الدولي الأهم في دراسة ومناقشة الجوانب الشرعية للصناعة المالية الإسلامية وناقش أكثر من 40 عالماً وخبيراً من أبرز رموز وقيادات الصناعة المالية الإسلامية عدداً من الموضوعات التي تهم الصناعة. ويشهد المؤتمر ثمان جلسات تنافش أبرز مستجدات الحوكمة وأهم الموضوعات القانونية والشرعية. ويناقش المؤتمر العلاقة بين الفقه والعلوم المعاصرة، وما هي الحدود بين هذه العلوم، وأين يقف الفقيه والاجتهاد المعاصر منها. وبحسب مسئولي «الأيوفي» نأمل أن تساعد نقاشات هذا المؤتمرُ الهيئةَ والصناعةَ في الجهود الرامية إلى تطوير معايير عالية الجودة للصناعة المالية الإسلامية، والمساهمة في تعزيز دعائم النظام المالي الإسلامي السليم والفعال. يناقش نخبة من أبرز القانونيين من مدارس قانونية مختلفة التحرير القانوني للفرق بين جملة من أهم مصطلحات الصناعة التي كان ومازال لها أثر جوهري بالغ على الحكم الشرعي لكثير من المنتجات والعقود، ومن ذلك التفريق بين الوعد والعقد والمواعدة والاتفاقية وخطاب إبداء النوايا وغيرها؛ مما أصبح له دور كبير في هيكلة المنتجات وبالأخص ذات التركيب مثل الصكوك وعقود التمويل المجمع ومنتجات أسواق رأس المال وغيرها، فلا يمكن في هذا الحال للفقيه أن يفترض في الذهن واقعاً ليس له وجود في الحقيقة ويرتب عليه حكماً؛ فكان من المتعين أن يجتمع القانوني والفقيه للخروج بنتيجة في ذلك تراعي التنوع القانوني والقضائي وآثاره. كما يناقش المؤتمر العلاقة بين الفقه والعلوم المعاصرة، وما هي الحدود بين هذه العلوم، وأين يقف الفقيه والاجتهاد المعاصر منها.