كثف مستوطنون متطرفون من اقتحامهم للمسجد الأقصى، مع بدء الاحتفالات في إسرائيل بعيد الفصح اليهودي، وحاولوا مجدداً «ذبح قرابين» داخل ساحات المسجد، في تحدٍ كبير لمشاعر المسلمين الذين منعوا غالباً من الدخول. واقتحم مستوطنون أمس المسجد الأقصى على دفعات، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، ونفذوا جولات في المسجد وأقاموا طقوساً تلمودية، فيما امتلأت أزقة البلدة القديمة في محيط المسجد بمستوطنين آخرين، أقاموا خياماً لدعم المقتحمين، وتضمن ذلك تقديم الطعام والشراب لهم. وحشد المستوطنون بعد دعوات مختلفة من منظمات «الهيكل»، لاقتحام الأقصى وتقديم «قرابين الفصح» التي يفترض أن يذبحوها داخل المسجد. وقال رئيس «منظمة عائدون لجبل الهيكل»، رفائيل موريس، إن الجميع مدعوون لتقديم القرابين. وفعلاً أحضر مستوطنون بعض الذبائح في اليومين الماضيين، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم خشية تفجر الأوضاع الأمنية. وطالما فجرت اقتحامات الأقصى مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تسببت لاحقاً في اندلاع انتفاضات. ويقول المسلمون إن الأقصى بكامل أرضه هو وقف إسلامي خالص، ويقول اليهود إنه بني على أنقاض «الهيكل». واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة أمس، مستوطناً يهودياً كان يخطط لذبح جدي أحضره في باحة المسجد الأقصى، وهذا ثامن مستوطن يعتقل في يومين، بعدما اعتقلت الشرطة الأحد، 7 مستوطنين من اليهود للسبب نفسه. وكان مسؤولون ورجال دين وفصائل، دعوا الفلسطينيين من أجل النفير للأقصى لحمايته من الاقتحامات، لكن إسرائيل أغلقت الضفة الغربية وحولت القدس إلى ثكنة عسكرية، ونصبت مزيداً من المتاريس والحواجز على بوابات المسجد، ومنعت الشبان من دخوله، واعتقلت كثيراً منهم. ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإجراءات الإسرائيلية، في القدس، والمتزامنة مع الأعياد اليهودية، قائلة إن إسرائيل تكثف قواتها العسكرية وشرطتها وعناصر أمنها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتعمد فرض طوق أمني مشدد على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبشكل يترافق مع رفع ما يسمى «حالة التأهب»، فيما يشبه إعادة احتلال الأرض الفلسطينية عامة والقدس الشرقية خاصة. وأضافت الخارجية في بيان أن «المواطن الفلسطيني يتحول إلى هدف لإجراءات قوات الاحتلال العقابية، وضحية مباشرة لاستفزازاتها وتوتراتها، سواء من خلال الإغلاق غير المبرر للحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أو عبر تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية حقيقية، خصوصاً بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، حيث تقوم شرطة الاحتلال وقواته بتنفيذ عمليات تفتيش استفزازية للشبان والمارة، وتُكثف من تحرير مخالفاتها للمركبات، هذا بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بإبعاد 15 مواطناً عن مدينة القدس لفترات متفاوتة، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى». كما اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطناً من البلدة القديمة ومحيطها، هذا في وقتٍ تزامنت فيه هذه الإجراءات مع الدعوات الكثيرة التي أطلقتها ما تسمى «منظمات الهيكل» المزعوم، لجمهورها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وحثهم على أداء صلوات تلمودية وتنظيم أنشطة وفعاليات يهودية في باحاته خلال عيد الفصح العبري. وأدانت الخارجية «بأشد العبارات الإجراءات الاحتلالية العقابية للمواطنين الفلسطينيين»، وقالت: «إنها ترى في هذه الإجراءات انعكاساً لسياسة استعمارية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل دائم للتضييق على الفلسطينيين خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، وهي تندرج في محاولاتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية، كما أنها تحاول بهذا التصعيد تكريس اتهامها المسبق للفلسطيني، وتعاملها معه كهدف دائم لسلوك قواتها الاستفزازي وهراواتها ونيرانها». وعدت الوزارة «إجراءات الاحتلال القمعية تشجيعاً للمستوطنين واليهود المتطرفين على مواصلة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وباحاته، ولعدوانهم على أبناء شعبنا». وقالت إن «استفراد جيش الاحتلال وشرطته بالمواطنين الفلسطينيين العزل، يستدعي من المجتمع الدولي صحوة ضمير سياسية وأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويتطلب حركة دولية فاعلة لرفع الظلم الواقع على شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف». وأضافت: «لقد بات واضحاً، أن غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال، يمثل تشجيعاً لإسرائيل كقوة احتلال على التمادي في تنكيلها بشعبنا الأعزل».