حضت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أمس، الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء إلى المجر، بعدما بدأت الأخيرة نهاية مارس (آذار) تطبيق قانون يتيح التوقيف المنهجي للمهاجرين. وقال المفوض الأعلى الإيطالي، فيليبو غراندي، في بيان، إنه بهذا القانون الجديد «فإن وضع طالبي اللجوء في المجر الذي كان أصلاً يقلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بات أسوأ»، وأضاف: «أحضّ الدول على تعليق أي نقل لطالبي اللجوء إلى هذا البلد، حتى تجعل السلطات المجرية ممارساتها وسياساتها منسجمة مع القانون الأوروبي والدولي». وينص اتفاق «دبلن» على أن يتحمل بلد الدخول الأوروبي مسؤولية الاهتمام بالمهاجر أو طالب اللجوء. وبذلك، فإن المهاجر الذي قدم طلب لجوء في ألمانيا، بعدما قدم طلباً أول في المجر، ينبغي مبدئياً أن ينقل إلى المجر. وفي هذا السياق، نقل 513 مهاجراً إلى المجر في 2016، من أصل نحو 26 ألفاً و700 طلب نقل تقدمت بها دول أوروبية لدى بودابست، وفق «لجنة هلسنكي» المجرية، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال غابور غولاي، المتحدث باسم هذه المنظمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الحكومة تنتهك عمداً قواعد نظام اللجوء في المجر، وتعرض اللاجئين للخطر؛ هذا لا يليق بدولة أوروبية». وفي نهاية مارس، أمرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوروبان باحتجاز المهاجرين في مخيمات على الحدود حتى إشعار آخر. وينص القانون الجديد على جمع طالبي اللجوء الموجودين في المجر، أو الذين يصلون إليها، في مخيمين مغلقين على الحدود مع صربيا. وقالت السلطات إن المخيمين مزودان بـ324 حاوية يمكن الإقامة فيها. وعلى المهاجرين الإقامة هناك، بانتظار قرار نهائي حول طلبهم اللجوء، ولن يسمح لهم بمغادرة المكان إلا في حال صدور قرار إيجابي، أو إذا عادوا إلى صربيا. ومنذ بدء تنفيذ القرار في 28 مارس، أكدت المفوضية العليا أن طالبي اللجوء باتوا محتجزين «عند الحدود، داخل مستوعبات يحيط بها سياج شائك مرتفع». وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه في السابع من أبريل (نيسان)، تم احتجاز 110 أشخاص، بينهم أطفال (4 منهم غير مرافقين). وتابع غراندي أنه «مع الإقرار بالجهود التي بذلتها السلطات أخيراً لمكافحة عنف الشرطة، لا نزال قلقين بشدة حيال تقارير مقلقة للغاية عن حوادث خطيرة تخللها سوء معاملة وعنف (...) من جانب عناصر تابعين للدولة» بحق مهاجرين وصلوا إلى المجر.