أعلنت باكستان، أمس، الحكم على هندي بالإعدام بتهمة التجسس، مما أثار غضب نيودلهي ومن شأنه أن يزيد من التوتر بين القوتين النوويتين المتنافستين. وأعلن الجيش الباكستاني أن كولبوشان جاداف، المعروف باسم حسين مبارك باتل، أوقف في مارس (آذار) 2016 في إقليم بلوشستان، حيث كان يتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الهندية. وحكم عليه بالإعدام أمام محكمة عرفية في جلسة مغلقة، بحسب ما أعلن الجيش في بيان. وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني: «اليوم، ثبت (قائد الجيش) الجنرال قمر جواد باجوا حكم الإعدام بحقه»، لكن دون تحديد موعد تنفيذ الحكم. من جهتها، اعتبرت الهند التي نفت أن يكون الموقوف جاسوساً أن تنفيذ مثل هذا الإعدام «دون أي اعتبار للمعايير الأساسية للقانون والعدالة، سيكون حالة قتل متعمد». وأكدت نيودلهي أنه مواطن «خطف» في إيران، وأن «وجوده لاحقاً في باكستان لم يكن له أي تفسير»، كما أعلنت وزارة الخارجية. ووصفت نيودلهي محاكمته بأنها «مهزلة»، واستنكرت عدم تمكن دبلوماسييها من التحدث إلى المعتقل رغم تقديم «13 طلباً رسمياً». وبحسب بيان الجيش الباكستاني، فإن جاداف اعترف أمام المحكمة بأنه كلف من قبل وكالات الاستخبارات الهندية (فرع الأبحاث والتحليل) بتنظيم «أنشطة تجسس وتخريب بهدف زعزعة استقرار» باكستان، عبر إثارة اضطرابات في بلوشستان وكراتشي. وأحيطت محاكمته في جلسة مغلقة أمام محكمة عرفية بالسرية حتى أمس، بما في ذلك داخل الجيش، كما أعلن مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية. ومباشرة بعد اعتقاله، أشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى جاداف على أنه عميل لوكالة الاستخبارات الهندية. وسارعت إلى بث شريط فيديو نشره الجيش، وقدمه على أنه اعترافات مصورة للمتهم. ويقول المشتبه به في الشريط إنه عمل سراً في باكستان على مدى سنوات، لكن دون معرفة ما إذا كان يتحدث تحت التهديد. وتتبادل الهند وباكستان بانتظام الاتهامات بإرسال جواسيس إلى كل من البلدين النوويين، وبالتالي يتم طرد دبلوماسيين في بعض الأحيان بتهمة التجسس، وخصوصاً في أوقات التوتر الشديد بين البلدين. لكن من النادر صدور عقوبات إعدام في مثل هذه الحالات، ولم يحصل أمر مماثل في السنوات الماضية. وفي عام 2013، قتل مواطن هندي محكوم بالإعدام بتهمة التجسس في باكستان في السجن، بعدما تعرض لهجوم من سجناء معه. وكان سرابجيت سينغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 16 عاماً. وفي 1999، أعدم هندي آخر يدعى شيخ شميم شنقاً، في سجن باكستاني بعد عشر سنوات تقريباً على توقيفه بحسب الشرطة، بتهمة ارتكاب «جنحة فاضحة» بالتجسس قرب الحدود. وانتهت الحالات السابقة بغالبيتها أمام محاكم مدنية. وتدهورت العلاقات بين الهند وباكستان مجدداً بعد الهجوم الدامي في سبتمبر (أيلول) على قاعدة عسكرية من الجانب الهندي من كشمير، نسبته نيودلهي إلى مجموعة إسلامية تدعى «جيش محمد» مقرها في باكستان. ومنذ ذلك الحين، يسقط ضحايا بانتظام في تبادل نيران عبر الحدود في كشمير، المنطقة المقسومة منذ استقلال البلدين عام 1947 ويطالب كل منهما بالسيادة عليها. واعتبر الخبير الأمني الباكستاني، حسن عسكري، أن الحكم بالإعدام على المواطن الهندي «قد يزيد حدة التوتر بين البلدين». وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجيش أصدر حكماً قاسياً، لكن يبقى معرفة ما إذا كانت باكستان ستكون قادرة على تحمل التبعات السياسية والدبلوماسية». وخاض البلدان الجاران ثلاثة حروب منذ 70 عاماً، اثنان منها حول كشمير. وتشهد بلوشستان، الولاية الشاسعة الفقيرة جداً في جنوب غربي باكستان، منذ سنوات تمرداً انفصالياً يصفه الجيش بـ«الإرهاب»، ويتهم دولاً مثل الهند بتأجيجه.