وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ36 أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع الاتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الفلبينية تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وصوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد ويهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وبين الحمد أن المجلس سبق له الموافقة على ملاءمة دراسة هذا المقترح في جلسته العادية الثامنة التي عقدت يوم 27 ربيع الأول الماضي، لافتا إلى أن اللجنة استضافت عند دراستها المقترح العديد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية. وكان المقترح قد دعا لإجراء تعديلات على 16 مادة من مواد النظام الحالي، وأثناء دراسة لجنة الشؤون المالية للمقترح رأت إجراء تعديلات على 4 مواد إضافية ليصبح مجموع المواد المراد تعديلها 20 مادة. واطلعت لجنة الشؤون المالية على بعض تقارير لجان المجلس التي زارت مجالس المناطق خلال الفترة الماضية وخلصت إلى أن نظام المنافسات والمشتريات بشكله الحالي قد يسهم في تعثر المشاريع في المناطق، حيث يعاني من العديد من الثغرات النظامية. وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة على مشروع النظام، أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لما تضمنته المواد من تعديلات، مبدين عدة ملحوظات تناولتها المواد، حيث أيد عدد من الأعضاء التعديلات لما لها من أثر في معالجة بعض السلبيات في النظام المعمول به حاليا كترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية. وركز عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على المواد التي تناولت معالجة تأهيل المقاولين، حيث قال عضو «يجب الاستفادة من بعض الجهات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لم يتعثر لها مشروع رغم كثرة مشاريعها حيث يتم الاعتماد على تأهيل المقاولين بدلا من طلب التصنيف الذي يعتريه العديد من الثغرات». واقترح آخر إيجاد موقع الكتروني لطرح جميع المشاريع الحكومية وإعلان نتائج ترسيتها بما يحقق الشفافية المطلوبة. كما تناول بعض الأعضاء المواد التي أضافتها اللجنة على التعديل والتي تختص بمسؤولية الاستشاري في تأخير مستحقات المقاول، ووضع ضوابط لبيع كراسة المنافسات للمقاولين المتعثرين وآلية تشكيل لجنة فحص العروض. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بموجب المادة 23 من نظام المجلس. ويركز تعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته، وينشئ بموجب التعديل مركز أبحاث وطني يكون مرجعا علميا لجميع مراكز المياه في المملكة، ويعمل على توطين تقنيات المياه، ويؤسس قاعدة معلومات للمتخصصين والخبراء في المملكة ومختلف دول العالم بما يثري الأبحاث النوعية في مجال المياه. وأيد عدد من الأعضاء المقترح مطالبين بضرورة أن يبادر المجلس بإيجاد التنظيمات التي تكفل المحافظة على المياه في ظل موقع المملكة الجغرافي الصحراوي، وشح مصادرها من المياه والأمطار. وأكد الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة المقترح، وجود مقترح شامل لإيجاد نظام للمياه رفعته وزارة المياه والكهرباء، حيث أبدوا رغبتهم بأن يتم انتظار إتمام دراسته لدى الحكومة ومن ثم وصوله تحت قبة الشورى لمناقشته. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه، وستقوم لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بدراسة المقترح بشكل شامل ومفصل ومن ثم ستعود للمجلس لمناقشته مناقشة مستفيضة والتصويت عليه. وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مذكرات تفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة التحريات المالية السعودية ونظيراتها في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية مونتينغيرو، جمهورية تركيا وجمهورية أفغانستان الإسلامية، ومشروع اتفاقية في المجال نفسه مع الاتحاد الروسي وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.