صرح النائب أسامة الشاهين بأنه ومعه عدد من النواب تبنوا اقتراحا بقانون لتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية، مشيرا على أنه قانون متوازن يتكون من 43 مادة. وقال الشاهين أن هذا الاقتراح يعيد إحياء مشروع بقانون معتمد من وزارة التربية منذ 6 سنوات إلى ان الحكومة ما طلت في تقديمه.وتمنى الشاهين أن يجد المقترح حقه من النقاش والحوار في اللجنة التشريعية ومن ثم اللجنة التعليمية كي نفرح به كمكون روافد أساسي يفيد الحركة النقابية الكويتية.ولفت إلى أن مقترحه لم يمس الصياغة التي اعتمدت بقرار من وزارة التربية والتعليم عندما شكلت لجنة قبل 6 سنوات، لافتا إلى أن تبنيه المشروع حفاظا على حقوق الطلبة من الضياع.وأوضح الشاهين أن الحركة الطلابية في الكويت نشطة وصاحبة تاريخ عريق يعود إلى أربعينيات القرن الماضي عندما بدأت البعثات الطلابية إلى البحرين ومصر وانتشرت بعد ذلك حول العالم تحت مسمى بيت الكويت للطلبة.وأضاف الشاهين ان اليوم نخطو خطوة مميزة في هذا الموضوع وهو انتقال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ليكون الاتحاد العام لطلبة الكويت.وأشار الشاهين إلى تلقيه نسخة من المشروع بقانون المعد من لجنة مشتركة ما بين ممثلين الطلبة وممثلين الجامعات والهيئات التطبيقية ووزارة التعليم العالي والتي أسست بقرار وزير التعليم رقم 96 لسنة 2011 وانتهت بخلاصة وتقرير.وأوضح أن التقرير لا يحمي قائمة أو حزب أو توجه دون غيرهم، ولكن يحمي الحركة الطلابية مجتمعة، مشيرا إلى ان كل الحقوق مكفولة من الوزارة كما ان حقها قائم في الرقابة على الأموال.وبيّن الشاهين أن الاتحاد الوطني لدولة الكويت موجود باسمه وصفته ولكن يفتقد لقانون يحمي وينظم عمله بلا قيود تخنقه متمنيا من كافة النواب والحكومة دعم هذا المشروع الحيوي.وأكد الشاهين على ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مؤسسة عريقة آن الأوان ان نحميها بتشريع، مشيدا في هذا الصدد بالدعم السنوي للاتحاد من صاحب السمو وسمو ولي عهده ورؤساء الحكومات المتعاقبين وكذلك الإدارة الجامعية.