توقعت مؤسسة Capital Economics نجاح مصر في اجتياز المراجعة الأولى، وحصولها على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 12 مليار دولار. لكن المؤسسة أشارت إلى أن الحكومة ستواجه عقبات في الالتزام ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي خلال العامين المقبلين. وأضافت المؤسسة في تقريرٍ لها، أن هناك مؤشرات على تراجع الحكومة في تطبيق إجراءات تقشفية أكثر قسوة، كما ستواجه صعوبة في تقليص عجز الموازنة، الذي يصل حالياً إلى نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.750 مليار دولار، وذلك بعد قيامها بتعويم الجنيه وتقليص الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة. ومن المفترض أن تقوم الحكومة وفقاً لاتفاقية الصندوق، بإجراء موجة جديدة من خفض الدعم مطلع العام المالي المقبل، كما أنها ملزمة بتقليص عجز الموازنة إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي. وأشار التقرير إلى أن هناك مجالات شهدت تقدماً بطيئاً، أبرزها إصلاح نظام التراخيص الصناعية، وقطاع الطاقة.