قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، والتي تسيطر عليها فصائل إسلامية "مفبرك مئة بالمئة". قال الرئيس السوري بشار الأسد الخميس من دمشق، أن "الهجوم الكيميائي" على مدينة خان شيخون الذي أوقع عشرات القتلى "مفبرك" تماماً، بهدف استخدامه كـ"ذريعة" لتبرير الضربة الأمريكية على قاعدة للجيش، وأكد الأسد ذلك خلال حوار صحفي مع وكالة الأنباء الفرنسية. وفي أول مقابلة بعد الهجوم الذي اتهمت واشنطن دمشق بشنه، وتبعه تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات في حمص (وسط)، قال الأسد "بالنسبة لنا الأمر مفبرك مئة في المئة"، مضيفا "انطباعنا هو أن الغرب والولايات المتحدة بشكل رئيسي متواطئون مع الإرهابيين وقاموا بفبركة كل هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشن الهجوم". وأثار الهجوم الكيميائي على خان شيخون في الرابع من الشهر الحالي تنديدا واسعا بعد تداول صورا مروعة للضحايا، وتسببه بمقتل 87 مدنيا بينهم 31 طفلا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال الأسد "المعلومات الوحيدة التي بحوزة العالم حتى هذه اللحظة هي ما نشره فرع القاعدة" في إشارة إلى جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) التي تسيطر مع فصائل إسلامية ومقاتلة على كافة محافظة إدلب. واتهمت واشنطن وعواصم غربية عدة القوات الحكومية السورية بشن الهجوم من خلال قصف جوي، ثم بادرت بعد يومين إلى إطلاق 59 صاروخا من طراز "توماهوك" من البحر على قاعدة الشعيرات، في أول ضربة أمريكية عسكرية ضد دمشق منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011، فيما نفت دمشق بالمطلق أي علاقة لها بالهجوم. وقالت مع موسكو إن الطيران السوري قصف مستودع أسلحة لمقاتلي المعارضة كان يحوي مواد كيميائية. وقال الأسد "لا نمتلك أي أسلحة كيميائية" مضيفا "في العام 2013 تخلينا عن كل ترسانتنا (...) وحتى لو كان لدينا مثل تلك الأسلحة، فما كنا لنستخدمها". ووافقت الحكومة السورية في العام 2013 على تفكيك ترسانتها الكيميائية، بعد اتفاق روسي-أمريكي أعقب هجوم بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق، تسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق. نقبل بتحقيق دولي "غير منحاز" وأبدى الأسد استعداده للقبول بتحقيق دولي حول الهجوم شرط أن يكون "غير منحاز"، مشيرا "بحثنا مع الروس.. في الأيام القليلة الماضية بعد الضربة (الأمريكية) أننا سنعمل معهم لإجراء تحقيق دولي. لكن ينبغي لهذا التحقيق أن يكون نزيهاً". وتابع "يمكننا أن نسمح بأي تحقيق فقط عندما يكون غير منحاز، وعندما نتأكد أن دولاً محايدة ستشارك في هذا التحقيق كي نضمن أنها لن تستخدمه لأغراض سياسية".  فرانس24/ أ ف ب  نشرت في : 13/04/2017