أظهر تقرير لمؤسسة بريكن للبحوث أن أصول صناديق الثروة السيادية العالمية سجلت نموا طفيفا للغاية لتبلغ 6.59 تريليونات دولار في عام حتى مارس 2017، لعوامل من بينها ضعف الأسواق وهبوط أسعار النفط وتغير سياسات الحكومات. واستقرت الأصول تحت الإدارة في العامين الماضيين حيث لم يزد النمو على ثلاثة في المئة في ،2015 وواحد في المئة في 2016 حينما بلغ إجمالي الأصول 6.51 تريليونات دولار. جاء ذلك على النقيض مع الأعوام السابقة حينما نمت أصول الصناديق السيادية 17 في المئة بين ديسمبر 2011 والشهر نفسه من 2012، وسجلت نموا بنحو %16 في 2013 حسبما ذكرت «بريكن». وقالت سيلينا ساي التي أعدت التقرير «الأوضاع غير المواتية المتعلقة بالاقتصادات الكلية وهبوط أسعار النفط والتغير في السياسات المحلية والاقتصادية لحكومات الصناديق، ساهمت جميعها في هذا التراجع». وخفَّضت بعض الصناديق الإنفاق مع قيام حكوماتها باستخدامها لسد عجز الميزانيات. وفي مؤشر جديد على التقشف، سحبت صناديق الثروة السيادية 37.8 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016، بحسب بيانات منفصلة من إي.فيسمنت للبحوث. وقالت «بريكن» إنه رغم ذلك نمت الصناديق المدعومة بالنفط والغاز بنحو 60 مليار دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس 2017، وهو ما يشير إلى تجاوز ذروة التخارجات. وواصل القطاع نموه مع قيام أبوظبي بإطلاق صندوق بأصول قيمتها 125 مليار دولار من خلال دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك). ودُشنت أيضا صناديق أصغر مثل صندوق الثروة السيادي التركي. (لندن – رويترز)