السودان: فصل الجنوب "مؤامرة" والبشير لم يوافق على الانفصال

  • 4/14/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الخميس، إن "فصل الجنوب كان في الأساس مؤامرة (لم يسمها) لكننا قبلنا بها، ويرون الآن نتائج تلك المؤامرة ويتحملون وزرها كاملاً". وأوضح غندور في تصريحات صحفية أن "الرئيس البشير لم يوافق في يوم من الأيام على انفصال جنوب السودان، لكنه أكد قبوله بنتائج الاستفتاء التزاماً باتفاقية السلام الشامل". ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يقل إن "إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما طالبت حكومة عمر البشير بالموافقة علي تقسيم السودان إلى جزئين لمعالجة مشكلتها مقابل عدم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "إنما قال (لافروف) إن الأمريكان أشاروا إلينا أن القصد من المحكمة الجنائية هو الضغط على الرئيس البشير كي لا يتراجع عن قبول فصل جنوب السودان". وزاد: "ما عناه لافروف أنها كانت وسيلة للضغط علي السودان كي لا يتراجع". كان وزير الخارجية الروسي قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيرلسون، أمس الأربعاء، إن "إدارة أوباما طلبت من حكومة عمر البشير الموافقة على تقسيم السودان إلى جزئين لمعالجة مشكلتها مقابل عدم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف لافروف أن "إدارة أوباما طالبت وقت ذاك من الحكومة الروسية الحصول على موافقة الرئيس السوداني على الانفصال بالرغم من إنهم كانوا يرغبون رؤيته محاكماً أمام المحكمة الجنائية". وزاد: "انفصال الجنوب كان مشروعاً أمريكياً من قبل إدارة أوباما". ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه في العام بـ"الإبادة الجماعية". ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة. ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي 3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة. وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مشاركة :