أعلن النائب د. وليد الطبطبائي تقدمه وعدد من النواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق فيما اثاره عدد من النواب في الجلسة الماضية، خلال مناقشة تعديل قانون المحكمة الإدارية، بأن الآلاف زوروا جناسيهم. وقال الطبطبائي، في تصريح أمس، «للاسف تم رفض تعديلات قانون المحكمة الإدارية من قبل الحكومة وعدد من الأعضاء المتعاونين معها، وفوتوا على الكويت الفرص في مجال حقوق الإنسان بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب أو إسقاط الجنسية». وذكر انه تم تقديم طلب التحقيق بناء على ما اثير من معلومات تزوير في الجنسية في السنوات الاخيرة، «وإن صحة هذه المعلومات تعتبر جريمة بحق الوطن»، مضيفا ان بعض النواب في الجلسة السابقة قالوا إن عدد الكويتيين زادوا عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ الى مئات الآلاف، وإن هناك من أضاف أشخاصا الى ملفه في الجنسية. وأردف: «لابد لنا من أن نتحقق من هذه المعلومات، ولا يمكن ان تمر دون التحقق منها»، متسائلا: «ألهذه الدرجة الاختراق في الجهات الحكومية بأن يسجل مئات الآلاف على أنهم كويتييون وهم مزورون؟». ولفت الى ان التحقيق سيكشف الحقيقة، سواء كانت هناك مئات الآلاف او عشرات الآلاف أو حالتان من المزورين، مستدركا: «حتى لا يقولون إننا من نريد ان نتحقق كلفنا لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق، فهذه أخطر قضية مرت علي خلال ٢١ سنة من عملي البرلماني». من جهة أخرى، قدم 10 نواب هم د. وليد الطبطبائي، ود. عادل الدمخي، ود. جمعان الحربش، وعبدالوهاب البابطين، ورياض العدساني، واسامة الشاهين، ويوسف الفضالة، ومحمد الدلال، وثامر الظفيري، وخالد العتيبي طلبا حول ما اثاره عدد من النواب خلال مناقشة قانون المحكمة الادارية عن زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الاخيرة. وقالوا ان البعض اشار الى وجود تزوير في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وان العدد يصل الى مئات الالاف من المزورين وخاصة بعد سنتي 2014 و2015، مؤكدين ان هذه المعلومة لو صحت فستعتبر كارثة وجريمة كبرى، مطالبين بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في هذا العدد المذكور من المزورين خلال السنوات الاخيرة الماضية حسب ما ورد في محاضر جلسة 11/4/2017.