تقدم النواب عبدالله فهاد وجمعان الحربش ونايف المرداس وعادل الدمخي ومحمد الهدية باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي. ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي وذلك لدعم الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط إدارة المحفظة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف عليها. وجاء في المذكرة الإيضاحية حرصاً على تشجيع الإنتاج الزراعي بمختلف قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية ودعماً لسياسة الأمن الغذائي، ونظراً إلى إمكانية بنك الكويت الصناعي فقد رأت الحكومة إنشاء محفظة مالية تعهد إدارتها إلى البنك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار مجلس الوزراء وبمبلغ خمسين مليون دينار، وذلك لدعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي.