لم يكد يجف «حبر» محاضر جلسة الـ 11 من أبريل، وما أثير خلالها من «معلومات» عن «مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»، حتى نادى عشرة نواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية «التحقيق في هذا العدد الكبير من المزورين»، معتبرين أن «هذه المعلومات، لو صحّت، فستعتبر كارثة وجريمة كبرى».وأوضح النائب محمد الدلال أن الطلب الذي قدم بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في وجود عدد كبير من مزوري الجنسية، «يهدف إلى التثبت من المعلومة التي أثارها غير نائب، لأنه حتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يثبت صحتها أو عدمها، ولكن لا بد من التحقق من ذلك، لأنه يشكل قضية خطيرة لها آثارها على المجتمع وعلى ملف الجنسية».وقال الدلال لـ «الراي»: «يجب التثبت من المعلومات التي أثيرت، فمثل هذا الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ما تحدث عنه أكثر من نائب عن وجود حالات تزوير كبيرة أمر يستدعي التوقف عنده، وإن صحت هذه المعلومات فتكون لدينا مشكلة كبيرة، لذا علينا التثبت وبيان مدى صحة ما ذُكر من عدمه، وكيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذه القضية».وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «لقد خلّفت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي تداعيات كبيرة، خصوصاً لجهة ما أثير من معلومات في ما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الإدارية، والذي تم رفضه من قبل الحكومة وعدد من النواب المتعاونين معها، ففوتوا على الكويت فرصة التقدم بحقوق الانسان وتصحيح الوضع الخاطئ بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب الجنسية وإسقاطها».وأعلن الطبطبائي عن تقديمه طلب تحقيق موقع من 10 نواب، تضمن اثارة بعض النواب موضوع زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، واشار البعض منهم إلى ان هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وان العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، كما تم ذكره خلال المناقشة، «وهذه المعلومات لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».وأكد الطبطبائي «ان هذه المعلومات التي تفيد بوجود مئات الآلاف، وحتى عشرات الآلاف، وحتى آلاف المزورين، تعتبر خطيرة جداً، لا سيما لجهة ما ذكره بعض الزملاء من أن عدد الكويتيين ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية وخاصة بعد سنتي 2014 و 2015».وذكر الطبطبائي «ان الرقم الذي تداوله بعض النواب وصل إلى مئات الآلاف، وأن البعض قام بإدخال أشخاص من جنسيات عربية وغيرها في ملف جنسيته، وان صحت هذه المعلومة فهي تعتبر كارثة كبيرة يجب التحقق منها ولا يمكن ان تمر مرور الكرام».وتساءل الطبطبائي: «هل إلى هذه الدرجة وصل الاختراق في الجهات الحكومية، بما يتيح تسجيل الآلاف على أنهم كويتيون وهم مزورون لا يستحقون الجنسية، ويعتبرون كويتيين وهم غير ذلك؟».وبيّن الطبطبائي انه من خلال لجنة التحقيق «نتعرف على العدد الحقيقي للمزورين، وحتى لا يدعي البعض بأن النواب الذي قدموا الطلب هم من يريد التحقيق في هذه القضية، تضمن الطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في الأمر وأن تتوصل إلى الرقم الحقيقي للمزورين خلال 3 أشهر»، لافتاً «خلال عملي البرلماني الذي امتد 21 سنة، فإن هذه اخطر قضية سمعتها في تاريخ عملي، كيف يوجد 400 ألف أو اكثر أو اقل، كويتيين مزوّرين، هذا الأمر لن يمر بسهولة».من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الداخلية أن تبادر بالتحقيق في ملف تزوير الجناسي الذي أثير أخيراً، ولا تنتظر أن يطالب النواب بذلك، لأنها الجهة المعنية.وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «طالما أنهم يطالبون بالمحافظة على الهوية الوطنية، فإن عليهم أن يحققوا في التزوير، ولكن السؤال هو من الذي ساعد على التزوير، لأنه سيقوم بتكرار الجريمة»، موضحاً أنه «ليس لدينا رقم، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك تزوير، ومن غير الطبيعي أن تكون لديهم معلومة ولا يحركون ساكناً».ووقع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في المزورين كل من النواب الطبطبائي والدلال وجمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وخالد العتيبي.وذكروا في مقدمة الطلب، أن بعض النواب أثاروا في جلسة 11 ابريل أن «هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، خاصة بعد سنتي 2014 و2015، كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة، لو صحت، ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».