أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات على شقيقين قام أحدهما بتهريب مواد مخدرة لشقيقه المسجون في حكم استيراد مخدرات، كما أيّدت المحكمة الغرامة لكل منهما بقيمة 3 آلاف دينار ومصادرة المخدر والمؤثر العقلي المضبوطين. المتهم الثاني في القضية كان مسجونًا في إدارة الإصلاح والتأهيل «جو» ويقضي حكمًا عن إدانته باستيراد مواد مخدرة، وأثناء ذلك قام بتحريض شقيقه المتهم الأول على أن يُحضر له لفافتين بإحداهما أقراص تحوي مخدر الميثادون وبالأخرى اقراص للمؤثر العقلي الأمفيتامين، وبالفعل قام الأول بإحضارهما إليه حال زيارته وقام بإخفائهما في فمه ليتمكن من عبور نقطة التفتيش بمبنى الزيارات في التوقيف، وعقب ذلك قام بوضعهما في جيب بنطاله.وما أن التقى المتهم الأول بشقيقه وحال تصافحهما سلمهما إليه، فقام المتهم الثاني بابتلاعهما، ولكن الكاميرات الأمنية بالمكان رصدت الواقعة، وأبصر ذلك الناطور بالتوقيف، فأبلغ الملازم الضابط المناوب لنوبة آخر الليل بالتوقيف، والذي راجع المقطع المصور عن طريق الكاميرا الأمنية وتأكّد من تسليم المخدرات للمتهم المسجون، فأمر بضبطه وبسؤاله أقر بابتلاعه اللفافتين فتم أخذه إلى العيادة الطبية حيث تم إخراجهما.وعند القبض عليه اعترف شقيق المسجون المتهم الثاني بارتكابه الواقعة، واعترف الأول بتحريض واتفاق شقيقه معه على أن يحضر إليه لفافتين بهما شرائح اتصالات هواتف نقالة بالتوقيف فأحضرهما، فيما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية احتواء اللفافة الأولى على 24 قرصًا من مادة الميثادون، أما الأخرى فكانت تحوي 20 قرصَ أمفيتامين.أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 18/‏8/‏2015، الأول حاز وقدم من دون مقابل إلى المتهم الثاني بتوقيف الإصلاح والتأهيل «سجن جو»، والذي ينفذ فيه حكم بالسجن، مخدر «الميثادون»والمؤثر العقلي «الأمفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه بأن طلب منه واتفق معه على إحضار لفافتي المخدر والمؤثر العقلي، وساعده بإرشاده إلى مكان وجودهما فقدمهما إليه من دون مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة.وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على الشقيقين وتغريم كل منهما 3 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعنا على الحكم بالاستئناف، وأيّدت المحكمة أمس حكم محكمة أول درجة.