أثارت تصريحات متبادلة لمسؤوليين في حركتي فتح وحماس، شكوكا حول إمكانية الاتفاق على إنهاء الانقسام، أثناء لقاء مرتقب للطرفين في قطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل اتخاذه خطوات ضد حماس، قال إنها «ستكون حاسمة وغير مسبوقة». وفي حين قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن وفد حركته الذي يزور غزة قريبا، يريد الاتفاق مع حماس على الذهاب فورا نحو حكومة تبسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة، بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام، قال القيادي في الحركة، إسماعيل رضوان، إنه من أجل تمكين الحكومة من القيام بمهامها في غزة، عليها الالتزام بحل أزمات الموظفين، وأزمات القطاع، والعمل على فتح المعابر، وإعادة الإعمار. أما إذا كانت حكومة وحدة وطنية، فيجب أن يكون برنامجها وثيقة الوفاق الوطني أو برنامج اتفاق مكة، وليس برنامج منظمة التحرير. والقضايا التي طرحها رضوان هي محل خلاف مستمر وقديم، سواء ما يخص منها حكومة التوافق، أو حكومة الوحدة، وأفشلت جولات كثيرة للحوار وسط اتهامات متبادلة. ولا يريد وفد فتح الذي شكله عباس ويصل غزة الأسبوع المقبل، العودة إلى دائرة مفرغة من الحوار، كما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، وإنما يحمل مبادرة متكاملة سيعرضها على حماس، فإذا وافقت، ذهب الطرفان إلى التنفيذ، وإذا رفضت، فإن عباس سيأخذ خطوات ضد حماس. وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه يأمل في عدم الاضطرار إلى اتخاذ موقف يزيد الأمور تعقيدا، وأن يكون هناك تفاهم في غزة. وكان عباس أعلن أنه سيأخذ خطوات حاسمة وغير المسبوقة ضد حماس لإنهاء الانقسام، بعد تشكيلها في غزة لجنة إدارية لإدارة شؤون القطاع، وهي الخطوة التي عدها عباس «خطيرة ومقدمة انفصال». وأخذت السلطة الأسبوع الماضي، قرارا باستقطاع مبالغ مالية عن موظفيها، زاد من الأزمات المالية والوضع الاقتصادي المتردي في غزة. وحمّل عباس وفد فتح مبادرة، تنص على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لحكم غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة عبر تسليمها المؤسسات والمعابر، على أن يجرى تعديل لاحق على الحكومة، أو الاتفاق سلفا، على حكومة وحدة وطنية، سيكون من مهامها التحضير فورا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر. وقال عباس لأعضاء في اللجنة المركزية، إنه لن يسمح بتكريس واقع فصل غزة عن الضفة الغربية، فإذا قبلت حماس جرى الاتفاق، وإذا رفضت فإنه سيأخذ خطوات أخرى صعبة. وعلى الرغم من أن حكومة التوافق تشكلت في الثاني من يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق تم توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، بين حركتي فتح وحماس، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكنها فشلت عمليا، في إنهاء الانقسام، بسبب خلافات مع حماس حول آلية عمل الحكومة. وإحدى العقبات التي وقفت في وجه الحكومة، كانت رغبة حماس في دور واضح في الوزارات والمعابر، وملف موظفي حكومتها السابقة، التي رفضت حكومة التوافق استيعابهم. أما العقبة الأبرز التي أفشلت محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية، فكان برنامج الحكومة. وتعهدت حماس أمس، في حال قيام حكومة الوفاق بواجباتها في قطاع غزة، بحل اللجنة الإدارية. وقال رضوان، إنها «ستكون منتهية». وطالب بأن يكون أي اتفاق مع فتح في إطار وطني جامع. ورفض رضوان بشدة: «لغة التهديدات والابتزاز»، وقال إن«حماس لا تقبلها». وشنت حماس، أمس هجوما حادا ضد عباس لهذا السبب. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس: «إن تهديدات رئيس السلطة محمود عباس لغزة مرفوضة»، وعدها «دليل تأكيد على مسؤوليته المباشرة عن صناعة الأزمات لأهلنا في غزة والتضييق عليهم». وأضاف برهوم في بيان: «إن الأزمات مفتعلة وبقرار سياسي، وليس لها علاقة بالوضع المالي والاقتصادي؛ وتهدف إلى تعزيز الانقسام وتطبيق خطة تتقاطع مع الاحتلال، لعزل غزة وفصلها عن الوطن، وضرب عوامل صمود وثبات الشعب ومقاومته الباسلة، كمنحة وعطاء للاحتلال الإسرائيلي، قبيل لقائه مع الرئيس ترمب في واشنطن، تمهيداً لفرض مشروعات استسلام جديدة من شأنها تصفية القضية الفلسطينية»، بحسب بيان برهوم. ودعا الناطق باسم حماس، كل مكونات الشعب وفصائله، إلى الإسراع في إيجاد ما أسماها، حالة وطنية موحدة لمواجهة «هذا المخطط الخطير وفضحه وإفشاله، والعمل على توحيد جبهة المقاومة وتطويرها، من أجل ضمان حماية شعبنا والدفاع عن حقوقه وثوابته».