أكد الدكتور «عبد العزيز الرويس» محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نظام التعويضات لا يزال تحت الدراسة لمستخدمي الاتصالات لضمان حمايتهم، لافتا إلى قرب دخول شرطة اتصالات جديدة للسوق المحلية. وأوضح أن الهيئة تدرس أمورا جديدة لإضافتها للنظام المحدث، أبرزها جودة الخدمة وتحرير قطاع البريد وإعادة تنظيمه من الهيئة؛ لفتح المجال لدخول شركات لتقديم خدماته المطورة، مضيفا أن فقرات وبنود النظام الجديد تلزم بتعويضات للمستخدمين في حال إخفاق أي من الشركات المزودة للخدمات، أو إخلالها بشروط تقديم الخدمة، حيث هناك إجراءات ونظام رقابي تصل العقوبة فيه للحد الأعلى 25 مليون ريال. ولفت «الرويس» أن النظام الحالي لا يتيح للهيئة مسألة التعويض المباشر للمستخدم، إلا أن ذلك لا يتعارض مع حق المستخدم بالتوجه للقضاء لطلب التعويض، وأن من ضمن مجهودات الهيئة تعديل نظام الاتصالات كجزء من النظام المعدل، مشيراً إلى أنه لا تزال المسودة تحت الدراسة وليست نهائية، إلا أنها أخذت بالاعتبار هذه الجزئية، بحسب الاقتصادية. ولفت إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، بمعنى أن الهيئة تسير وفق عدة مهام، أبرزها تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورصد ومتابعة التطور في هذا الشأن، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع. وأشار إلى أن الهيئة انتهت من مراجعة مسودة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتم رفعها إلى الجهات العليا للدراسة، حيث تحتوي على تنظيمات جديدة لخدمة القطاع وتطويره. واستعرض الرويس التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحددها في ستة تحديات، أبرزها محدودية البنية التحتية للنطاق العريض على مستوى المملكة، ونقص رأس المال البشري المخصص وضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وضعف مساهمة صناعة تقنية المعلومات، وبطء التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتأخر تحوّل قطاع البريد إلى المنافسة والتشغيل.