استبعد القائد العام لـ «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، إمكان إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية. وقال في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية نشرتها أمس، إنه «لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في محادثاتنا مع الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، فهي تملك أسطولاً عملاقاً في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في المنطقة». ورأى حفتر أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية الحالية لا تملي إقامة قواعد روسية في ليبيا. وجدد قائد الجيش الليبي مطالب بلاده برفع حظر الأسلحة المفروض عليها منذ عام 2011، وقال إن «ممثلي قواته بحثوا مع الجانب الروسي اتفاقيات شراء الأسلحة التي أبرمت قبل فرض الحظر»، معرباً عن أسفه في أنه «من غير الممكن تنفيذها بسبب الحظر المفروض». وفي ما يخص المستقبل السياسي لنظام الحكم في ليبيا، قال حفتر إنه لا يمانع في أن يكون هنا سلطة مدنية عليا على المؤسسة العسكرية، شرط أن تكون منتخبة من الشعب الليبي. وزاد: «مثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى، قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان السيد المستشار عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة، وهو شخصية مدنية منتخبة. إذن كيف يمكن القول أن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟». على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستدعم فرض حظر على تصدير القوارب من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في إطار إجراءات لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. ويستخدم المهربون في كثير من الأحيان سفناً متداعية لنقل آلاف المهاجرين من هذا البلد الواقع شمال أفريقيا إلى أوروبا كل شهر. والغرق الجماعي شائع عندما تنقلب القوارب الزائدة الحمولة أو تغرق. ورداً على أسئلة من نواب يساريين، أكدت الحكومة الألمانية أنها تعتبر «فرض قيود» على صادرات الاتحاد الأوروبى من القوارب والمحركات والسيارات إلى ليبيا، لتكون تدبيراً مناسباً للقضاء على تهريب البشر. ويــؤكد الرد الذي حصلت عليه وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أمس، أن القوة البـــحــرية للاتحــاد الأوروبي التي تم نشــرها لوقف الهجرة غير الشرعية، تستخدم غواصات «للاستطلاع السري» في المنطقة.