أبوظبي: «الخليج» أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن هناك حاجة إلى أن تولي البلدان العربية مزيداً من الاهتمام لمؤشرات السلامة المالية للقطاعات المالية غير المصرفية، الأمر الذي سيساعد على تحسين الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن «التغلب على التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وكذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية وتعزيز سلامته واستقراره». وأشار في مؤتمر «مؤشرات السلامة المالية للتمويل التقليدي والإسلامي»، والذي عقد مؤخراً في أبوظبي، إلى الجهود التي يقوم بها كل من صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير مؤشرات السلامة، التي تعكس نقاط القوة والضعف للنظام المالي للدولة، والتي يمكن تطويرها لتكون أدوات للرقابة الاحترازية الإنذار المبكر في الكشف عن الأزمات المالية المحتملة.وجمع المؤتمر، الذي تركزت المشاركة فيه على البلدان الناطقة باللغة العربية، أكثر من 60 مسؤولاً يشغلون مراكز متوسطة ورفيعة لدى المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك السلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي.وأشار جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أنه «لا يمكن عزل أداء النظام المالي الإسلامي عن التطورات في التمويل التقليدي والاقتصاد العالمي»، وبالتالي فإن نقاط الضعف أمام الصدمات الاقتصادية والمالية والنقدية الخارجية تجلب معها مخاطر كبيرة يجب تحديدها، وجعلها واضحة، وإدارتها على المستويين الجزئي والكلي.وأطلع المشاركين على الإنجازات التي حققها المجلس في مجال وضع برنامج المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الذي يوفر قاعدة بيانات عالمية متطورة عن المصرفية الإسلامية لدعم الرقابة الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة الفعالة لمدى مرونة النظام المالي الإسلامي واستقراره، وكذلك تعزيز قابلية المقارنة داخل الدول وفيما بين الدول.ومن جانبه، أشار غابرييل كيروس إلى أن هذا المؤتمر يعد دليلاً للتعاون القائم بين المؤسسات الثلاث وسيسهل العمل على مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.وأكد البروفيسور محمد عزمي عمر، المدير العام لمعهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية فهم طبيعة تذبذب الاستقرار المالي وأنواع الاضطرابات التي قد تشكل مخاطر نظامية معينة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية ضمن مؤشرات السلامة المالية، وكذلك تجاوز تحليل الوضع المالي لنتمكن أيضاً من استخلاص المنافع الناتجة عن وجود مؤسسات مالية إسلامية.من جهة اخرى عقد أمس في مقر برنامج تمويل التجارة العربية في أبوظبي، الاجتماع السنوي ال28 للجمعية العمومية للبرنامج برئاسة عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع ممثلون عن المساهمين في رأسمال البرنامج، يأتي في مقدمتهم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المؤسسات والهيئات المالية المتخصصة والبنوك المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية.واستعرض الحميدي في تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية منجزات البرنامج خلال عام 2016 مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات التي وافق البرنامج على توفيرها في 2016 بلغت حوالي 1,108 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي ما وفره البرنامج منذ إنشائه في تمويل التجارة العربية إلى ما يزيد على 13.3 مليار دولار. كذلك أحيطت الجمعية علماً بتسمية وتعيين وكالات وطنية جديدة خلال 2016 ليرتفع على إثرها عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في 19 دولة عربية و5 أقطار أجنبية ليصبح 217 وكالة وطنية كما في نهاية العام.