قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية تطالب بـ"إعلان قطر دولة داعمة وممولة للإرهاب"، وذلك ردا على موقف قطر الداعم لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السلطات المصرية "جماعة إرهابية."   وجاء القرار المفاجئ للمحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 7 مايو، بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المرفوعة من أحد المحامين، بعد سلسلة تأجيلات متلاحقة، للاطلاع على أوراق القضية.   وبدأت المحكمة في نظر الدعوى المستعجلة، المقدمة من المحامي سمير صبري، والتي يختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية "المؤقت"، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتباراً من التاسع من أبريل الماضي.   ووفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فقد تضمنت الدعوى أن "دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول."   ورفضت محكمة القضاء الإداري في مصر ،أواخر يناير الماضي، دعوى تطالب بطرد السفير القطري من القاهرة، معتبرة أن "السفارة القطرية صدر منها تصرفات غير مسؤولة، تنم عن عداء عام من حكومة ودولة قطر".