باريس - ذكر مصدر قضائي الجمعة أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية آذار/مارس من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية. وكانت لوبن رفضت في العاشر من آذار/مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها هذه. وقال المصدر القضائي أن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 آذار/مارس. وأضاف أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي. وصرحت لوبن لإذاعة فرانس انفو العامة "هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك". ورفع المشرعون الأوروبيون الحصانة عن لوبن في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا لعنف تنظيم الدولة الإسلامية على تويتر في آذار مارس. وتقدم لوبن نفسها على أنها المرشحة التي تريد "إعادة الصوت للشعب" في بلد "رهينة انعدام الأمن المتفاقم" ويعاني من "عولمة خارجة عن الضوابط" و"توتاليتارية إسلامية" و"طعنا في قيمه الجوهرية وحتى في هويته الوطنية". وترجح آخر استطلاعات الرأي أن تتساوى مع المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحوالي 23 بالمئة من نوايا الأصوات. وتركز لوبن كثيرا في برنامجها الانتخابي على إشكالية الهجرة، وتفرضها بقوة على طاولة النقاش في جميع المحطات السياسية بسبب الأفكار المعادية للمهاجرين التي تطرحها، ما يجبر بقية الفرقاء السياسيين الرد عليها باقتراح برامج قابلة للتطبيق. ومن أهم تدابير لوبن أيضا حال فوزها هو الاستقلال بفرنسا والخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم الخضوع لأوامره وشروطه وكذلك خروج فرنسا من منطقة اليورو، وإنشاء عملة وطنية جديدة يتم التعامل بها في فرنسا فقط، وتكون عملتها الخاصة، وتنوى لوبن الانسحاب بالجيش الفرنسي من قوات حلف الشمال الأطلسي ( الناتو). كما تعهدت لوبن بفرض ضرائب على عقود عمل الأجانب، وخفض سن التقاعد، وزيادة عدد المزايا الاجتماعية، وتقليل الضرائب على الرواتب في الشركات الصغيرة، وفى الناحية الأمنية ترغب لوبن الاستعانة بما يصل إلى 15 ألف شرطي إضافي، وبناء المزيد من السجون وكبح الهجرة. وأشارت الشبكة الأوروبية أن برنامج لوبن الانتخابي والإصلاحات الاقتصادية يحاكي بصورة كبيرة برنامج ترامب، خاصة وأن المرشحة اليمينية تؤيد بصورة كبيرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووعدت بإجراء استفتاء مماثل لفرنسا حال دخولها قصر الإليزيه. وفي حال رفع الحصانة عنه قد تجد مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي في مواجهة مباشرة مع القضاء، ما قد يؤثر سلبا على حظوظها في المرور بنفس القوة والحضور في السباق الانتخابي، باعتبار أنها ترفض المثول أمام القضاء الفرنسي بتعلة الحصانة البرلمانية الأوروبية.