محرر الشؤون البرلمانية مجدداً.. يعود مقترح قانون يسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية على طاولة النواب الثلاثاء المقبل. وكان "النواب" قد ناقش مقترح القانون وأعاده إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة، وأجرت عليه اللجنة بعض التعديلات. ووفق التعديل الجديد الذي أجرته اللجنة البرلمانية على مقترح القانون، فإنه "‌لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين بالجهات التي يعملون بها أو بمصلحة هذه الجهات أو لم يكن من شأنه أن ينشئ لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهات التي يعملون بها أو تكون هذه الجهات طرفاً فيها".