بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في  قطاع توزيع المياه في المملكة، وشركة المياه الوطنية، بتطبيق إجراءات لتفعيل تحصيل الفواتير متعثرة السداد لدى العملاء بجميع شرائحهم بما فيها القطاعان الحكومي والتجاري. وتشير مصادر في الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن بلغت قيمة المتعثرات المالية مليارات الريالات خلال الفترة الماضية.  وتعتزم الجهات قطع خدمات توزيع المياه، وخدمة الصرف الصحي عن المتعثرين في سداد مديونياتهم. وتتضمن الإجراءات التي تنوي الوزارة البدء بها حثّ وإبلاغ العملاء في جميع القطاعات على إصدار فواتيرهم المتعثرة سابقاً ومطالبتهم بسدادها، إضافة إلى منح جميع العملاء خيار التقسيط في السداد؛ بحيث لا يكون السداد الجزئي أقل من الفاتورة الحالية. مبيناً أنه سيتم إيقاف توزيع الفواتير الورقية وإصدار الفواتير الإلكترونية عوضاً عنها بما فيها الفاتورتان الحالية والسابقة. وتتضمن الإجراءات - بحسب المصدر - أنه في حال تمّ فصل الخدمة عن المتعثرين في السداد يعتمد طلب رقم الحساب فقط وقت اتصال العميل بنقاط التعبئة (الأشياب) لضمان تحديث البيانات، مع ضرورة تحديث المعلومات والبيانات الشخصية وإثبات الملكية. مبيناً أن من هذه الإجراءات أيضاً إيقاف نقاط التعبئة  (الأشياب) غير النظامية، والقضاء على السوق السوداء التي تنتج عنها، إضافة إلى تفعيل الربط مع وزارة العدل، وبرنامج البلديات (بلدي) وشركة الكهرباء لتحديث البيانات.  وأكّد المصدر أن هذه الإجراءات ستسهم في وقف التعدّي على ممتلكات الدولة العامة، المتمثلة في الثروة المائية وطرق المحافظة عليها من خلال منع التعدّي على الشبكات العامة للمياه والصرف الصحي وحماية البيئة من التلوّث، مبيناً أن من أسباب طفح الصرف الصحي في الأحياء المخدومة بشبكات صرف صحي هو التعدّي عليها من قبل أشخاص، وجهات غير مسؤولة.