طهران - وصفت إيران الجمعة "بغير القانونية وغير الشرعية" العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة مؤخرا واستهدفت هيئة السجون في طهران واحد مسؤوليها السابقين سهراب سليماني بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" حسب واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي في بيان إن "لم تخول أي مؤسسة أو مرجع دولي أميركا بتاتا مسؤولية دراسة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في باقي دول العالم من وجهة نظرها وتقرر ما عليها أن تفعله". وكانت الولايات المتحدة أضافت الخميس إلى قائمتها السوداء المالية إدارة مكلفة إدارة السجون في إيران وخصوصا سجن ايوين الذي يشهد بحسب السلطات الأميركية "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان. وتستهدف العقوبات الجديدة هيئة السجون في طهران واحد مسؤوليها السابقين سهراب سليماني الذي كان يتولى مسؤولياته في نيسان/ابريل 2014 حين تعرض سجناء سياسيون للضرب "لساعات عدة"، وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان. واعتبرت الإدارة الأميركية أن هذه التدابير مرتبطة بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" ولا تتنافى مع التزام واشنطن في تموز/يوليو 2015 برفع عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال بهرام قاسمي أن هذه "العقوبات أحادية الجانب بناء على مزاعم لا أساس لها بانتهاك حقوق الإنسان إنها إجراء لا قانوني وغير مشروع". وفي مؤتمره الصحافي اليومي قال الناطق باسم البيت الأبيض أن إيران تواصل "احتجاز" مواطنين أجانب وخصوصا إيرانيين أميركيين "ظلما"، مطالبا بالإفراج عنهم "فورا". وحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن مؤسسة سجون طهران مسؤولة عن ارتكاب أو التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين الموجودين في سجن إيفين التابع لها. ويعد سجن إيفين أحد أكثر المعتقلات المعروفة بسوء سمعتها في إيران لضمه العديد من سجناء الرأي ووجود العديد من الشهادات الموثقة عن سوء معاملتهم وانتهاك حقوقهم. وسهراب سليماني هو شقيق الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري، والمدرج أصلا على القائمة الأميركية السوداء بحسب سبايسر. وبداية شباط/فبراير، فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران مرتبطة هذه المرة ببرنامجها للصواريخ البالستية ما أثار استياء طهران.