لا تستغرب عزيزي القارئ هذا العنوان، فما يحدث اليوم من حاملي الفكر العنصري يدعو إلى مثل هذا القول، ومن شواهده ما حصل قبل أيام في سوق "المباركية "وأمام "كشك مبارك" الذي يعتبر أحد أهم المعالم التاريخية والحضارية في الكويت، حيث تابعنا بكل أسى كيف استخدمت رمزية هذا المعلم التاريخي, حين خرجت علينا إحدى السيدات التي صنفت الكويتيين، حسب معيارها المريض وذي النفس العنصري البغيض لتطلق كلمتها القبيحة "لفو" والتي كررتها عدة مرات، وفي أكثر من مناسبة وفي عدة وسائل إعلامية؛ وبطريقة سافرة لا تراعي الأعراف والقيم الكويتية المتعارف عليها كابراً عن كابر. غير أن الغريب والمحير في الوقت ذاته، موقف الجهات الرسمية التابعة للحكومة، وكأن الأمر لا يعنيها مع العلم أن هناك قانوناً يجرم هذا العمل، وهو قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية رقم 19 لسنة 2012، والذي نص في بعض مواده على أنه "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب..."، ومن يقوم بذلك "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مئة ألف، أو بإحدي هاتين العقوبتين". إن عدم تطبيق القانون على هؤلاء العنصريين منذ سنوات أسس لثقافة الفكر "الجويهلي" القائم على تقويض السلم الاجتماعي من خلال تصنيفات، داخل السور أو خارجه، بدواً أو حضراً، أصيل أو "لفو"، وصولاً إلى آخر التصنيفات، كويتي ولا من أهل الكويت! وقد وصل الحال بشرائح كويتية كبيرة إلى الشعور بالغربة داخل وطنها؛ وذلك بسبب هذا الطرح الإقصائي الفئوي، ولا أستغرب في ظل الصمت الحكومي وعدم المحاسبة، أن يتم إطلاق صيحة "اطردوا الكويتيين من الكويت" على غرار صيحة "اطردوا الوافدين"، والمخجل أن معظم من يحمل هذا الفكر يدعي أنه من النخبة المثقفة الكويتية، فعن أي نخبة تتحدثون أيها السادة! ختاماً: نناشد وزارة الداخلية التصدي لهذه الأصوات الشاذة التي تحاول أن تمزق نسيج المجتمع الكويتي بتصرفات حمقاء تهدد وحدتنا وتلاحمنا، لاسيما أننا اليوم نشهد تحديات إقليمية ودولية تستدعي التكاتف والتعاضد كمجتمع كويتي واحد ينبذ التفرقة العنصرية والطبقية والطائفية. ودمتم بخير.