انتقدت الحكومة اليمنية بياناً للمقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان، إدريس جزائري، تحدث فيه عن معلومات غير حقيقية وغير واقعية، تتصل بميناء الحديدة. وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن البيان الصحافي الصادر عن جزائري «لم يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية ولا واقعية» مشيراً إلى أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني هي بسبب الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الانقلابية على الشرعية. وأوضح فتح «أن الميليشيات لاتزال تمارس التقطيع المستمر للقوافل الغذائية، ولم تسمح لها بالعبور إلى المحافظات المختلفة، إضافة إلى حصارها محافظة تعز منذ أكثر من سنة ونصف السنة»، موضحاً أن الميليشيات احتجزت 223 قافلة إغاثية، و63 سفينة إغاثية، وسخّرتها لمجهودها الحربي. وقال إن ما يقوم به التحالف من رقابة يعتبر تنفيذاً للقرارات الدولية حول الرقابة على المياه الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالرقابة على تهريب الأسلحة للميليشيات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة حول آليات الرقابة الدولية للمياه الإقليمية اليمنية، سواء من خلال مركز التفتيش الذي تمت إقامته في جيبوتي أو الرقابة البحرية المحددة في القرارات الدولية. ودعا فتح الأمم المتحدة إلى إلزام الميليشيات بإنهاء احتلالها للمطارات، خصوصاً مطاري تعز والحديدة، لافتاً إلى أن الميليشيات تمنع نقل الجرحى في تعز، وإنقاذهم، وتعرقل وصول العمليات الإغاثية للحديدة، التي تنتشر فيها كل مظاهر المجاعة، مؤكداً أن الميليشيات تستخدم مطار صنعاء لتهريب الأسلحة ونقل المقاتلين.