أشاد القيادي في «التيار الوطني الحر» -تيار رئيس الجمهورية اللبناني-، الوزير السابق، ماريو عون، بقرار الرئيس ميشال عون تعليق عمل مجلس النواب -البرلمان- لمدة شهر، معتبراً أنه يفتح الباب أمام الفرقاء السياسيين، لتقديم مزيد من التنازلات، للتوافق على قانون جديد تُجرى بناءً عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وللمرة الأولى منذ بدء سريان الدستور اللبناني، 23 مايو 1926، واستناداً إلى المادة 95 منه، اتخذ الرئيس عون، مساء الأربعاء، قرار التعليق، مستبقاً جلسة برلمانية كانت مقررة الخميس، لبحث التمديد الثالث لمجلس النواب لمدة سنة إضافية، تنتهي 20 يونيو 2018، بينما كانت مدة كل من التمديدين السابقين سنتين. وتطالب قوى لبنانية بتغيير القانون الحالي الساري منذ 1960، فيما تدعو أخرى إلى اعتماد النسبية، أي توزيع المقاعد المخصصة لدائرة انتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصدتها، بينما يصر فريق ثالث على الإبقاء على القانون الأكثري، أي حصول الفائز بأغلبية الأصوات على كل مقاعد الدائرة. قانون مختلط واعتبر القيادي في «التيار الوطني الحر»، ماريو عون، في تصريحات للأناضول، أن «رئيس الجمهورية، عبر اتخاذه قرار التعليق المستند إلى الدستور، أراح الوضع الداخلي، بعدما كان متجهاً نحو التشنج، نظراً لما كان سيحصل من نتائج بعد جلسة التمديد لمجلس النواب». ومضى الوزير اللبناني السابق قائلاً، إن «الرئيس أفسح بهذه الخطوة المجال أمام استمرار النقاش في قانون الانتخابات، خصوصاً وأن جلسة التمديد كانت ستمس بالاستقرار الداخلي، ليس الاستقرار الأمني، وإنما الاستقرار السياسي». وزاد عون، أن «خطوة رئيس الجمهورية شكلت محفزاً لمختلف القوى السياسية، وفتح الباب أمام تقديمها مزيداً من التنازلات للوصول إلى قانون جديد للانتخابات، وعندها يمكن أن يكون هناك تمديد تقني لمجلس النواب -استعداداً لإجراء الانتخابات-، وليس تمديداً وقحاً لمدة سنة جديدة». ومعرباً عن تفائله، أردف عون قائلاً: «أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من قانون الانتخابات، وهناك اقتراح قانون تقدم عن غيره من القوانين، ويتم بحثه تفصيلياً، وهو قانون مختلط يرتكز على التأهيل الأكثري في القضاء، والنسبي في المحافظة -القضاء هو عدد من القرى والمدن، والمحافظة هي مجموعة من الأقضية-». من جانبه، قال المرجع الدستوري اللبناني، النائب والوزير السابق، الذي شارك في صياغة وثيقة الوفاق الوطني، ادمون رزق، إنه «أثناء اتفاق الطائف كانت هناك خلفية وفاقية وتوفيقية، وكان المطلوب المحافظة على البلد، وأن نقرب وجهات النظر بين جميع الفرقاء». رزق تابع، في تصريحات للأناضول: «في ذلك الوقت كان هناك شكوى من أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات يمنحها نظام رئاسي، بينما النظام في لبنان برلماني، لذا كان التركيز على هذا الموضوع، كما كنا حريصين على أن نبقي للرئيس صلاحيات كمرجع ومقام، فهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وحامي الكيان والاستقلال». وأضاف أن «من جملة صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر كامل خلال كل عقد».;