يدلي الأتراك غداً بأصواتهم في أهم استفتاء في تاريخ تركيا الحديثة حيث يطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتصويت بـ«نعم» على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى نظام رئاسي. ويقول مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي الأميركي للباحثين، هنري ج. باركي، إن التعديلات الدستورية المقترحة فصلت على مقاس أردوغان نفسه. الدستور الجديد يسمح للرئيس بتولي منصب الرئيس إلى جانب قيادته لحزبه في نفس الوقت. وأنه سيكون بمقدور الرئيس تعيين الوزراء ونواب الرئيس دون العودة للبرلمان أو ابلاغه. والأخطر هو قدرته على تعيين وعزل القضاة، حتى قضاة المحكمة الدستورية. ويضيف باركي: «هناك أمور خفية أخرى في التعديلات الدستورية المقترحة، وتتمثل أهمها في تعديل صغير مكون من كلمات بسيطة وهي هيئة الإشراف الحكومي، وهي هيئة رئاسية لديها سلطات مطلقة في مراقبة والإشراف على المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك النقابات، الغرف التجارية، الأندية الرياضية ومنظمات المجتمع المدني، بالتالي الرئيس سيكون لديه سلطات واسعة في مراقبة المجتمع المدني». ثغرة دستورية وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية المقترحة تحدد فترة حكم الرئيس بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، إلا أن هناك ثغرة دستورية تجيز للرئيس الحصول على فترة رئاسية ثالثة، في حال عقد الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية، بالتالي فإن أمام أردوغان 16 سنة من الحكم، لأن التعديلات تدخل حيز التنفيذ بداية عام 2019. ويستطلع باركي مستقبل تركيا بعد التصويت بالقول انه في حال صوت الأتراك «لا» يمكن أن يطلق العنان لفترة عدم استقرار وتوتر في البلاد. وإن صوتوا «نعم» بالتالي سيؤدي إلى نظام استبدادي شعبوي في الظاهر، يهدد بانهيار كارثي على غرار ما يحدث في فنزويلا الآن، إلا أن تركيا وموقعها في العالم أهم بكثير من فنزويلا. ويضيف باركي، في كلا الحالتين ستكون هناك أزمة لا محالة. ويوضح أن «التصويت بـ لا من شأنه أن يؤدي لصدمة قوية لأردوغان وحزبه، ما قد يفتح الباب للبحث عن قيادة بديلة. التصويت بـ نعم ببساطة هو تأجيل للانهيار التركي».